الاتحاد الأوروبي يطلق عملية «إيرين» لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

أطلق الاتحاد الأوروبي، أمس، مهمة في البحر المتوسط ​​لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، بعد طمأنة الدول الأعضاء بأن العملية «إيرين» لن تشجع المهاجرين على العبور من شمال إفريقيا.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، على «تويتر» أن «القرار بشأن العملية إيرين خطوة نحو حل سياسي في ليبيا»، معرباً عن دعمه لجهود الأمم المتحدة لحل الصراع الدموي في هذه الدولة.

وحرص مسؤولو الاتحاد الأوروبي على الموافقة على المهمة الجديدة قبل نهاية مارس، عندما ينتهي سريان العملية «صوفيا» السالفة لها، وتم إيقاف سفن العملية صوفيا قبل عام، وسط انقسامات عميقة بين الدول الأعضاء بشأن عمليات إنقاذ المهاجرين.

يشار إلى أن العملية «إيرين» هي المسهمة الرئيسة للاتحاد الأوروبي في جهود السلام الدولية في ليبيا. وهي تشمل قدرات جوية وأقماراً اصطناعية لرصد تدفق الأسلحة الذي ينتهك حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

ويذكر أن التعبير «إيرين» هو كلمة يونانية تعني «السلام».

وستتم العملية البحرية في شرق البحر المتوسط ​​بعيداً عن طرق عبور المهاجرين. وسيتم إنزال أي شخص يتم إنقاذه، وفقاً للقانون الدولي، في الموانئ اليونانية، ومن هناك سيتم إرساله إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وإذا أدت العملية في نهاية المطاف إلى تشجيع عبور المهاجرين، يمكن اتخاذ القرار بتعليق دورياتها البحرية، وتم الاتفاق على هذه الإجراءات لتهدئة المخاوف التي عبّرت عنها النمسا والمجر بشكل خاص.

وسيكون مقر قيادة المهمة في روما، بقيادة الأدميرال فابيو أغوستيني، وتمتد فترة التفويض الأولية للمهمة لسنة واحدة.

ووفقاً لبيان الاتحاد الأوروبي، فإن العملية مكلفة أيضاً بمهمة مراقبة صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا، والمساعدة في تدريب وتطوير خفر السواحل الليبي، والإسهام في الجهود المبذولة لتعطيل شبكات تهريب البشر والاتجار بهم.

وكان وزراء خارجية الاتحاد وافقوا، الشهر الماضي، من حيث المبدأ، على المهمة الجديدة، إلا أنه لم يتم حسم التفاصيل الرئيسة.

وكانت النمسا الدولة الأكثر معارضة لتسيير دوريات بحرية في البحر المتوسط، حيث ترى أنها قد تكون بمثابة عامل جذب للمهاجرين الطامحين إلى الوصول لأوروبا.