الحكومة اللبنانية تقرّ بالإجماع بيانها الوزاري

أقرّت الحكومة اللبنانية بالإجماع اليوم بيانها الوزاري الذي يتضمن عناوين خطة عملها في الفترة المقبلة، على أن تتوجه الثلاثاء المقبل إلى البرلمان لنيل ثقته، في خضم أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود وتثير غضب الشارع.

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد، بعد انتهاء جلسة عقدها مجلس الوزراء بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي قرب بيروت، أن الحكومة أقرت بالاجماع البيان الوزاري.

وقالت إن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أطلق على الحكومة تسمية حكومة «مواجهة التحديات». ونقلت عن عون قوله «بعد نيل الحكومة الثقة لا بد من العمل فوراً لتعويض ما فات من وقت».

ونقلت وزيرة الاعلام عن دياب قوله خلال الجلسة ان البيان الوزاري «هو برنامج عمل يحدد تطلعاتنا وغير مستنسخ.. وهو نتاج وقائع ودراسات ولا يحمل أي حسابات فردية».

وأكدت أن «بند ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لا خلاف عليه»، في البيان الوزاري، في إشارة إلى المعادلة التي يتمسّك بها حزب الله لاضفاء شرعية شعبية ورسمية على سلاحه ولطالما أصرّ على ادراجها في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة وأثارت في مراحل سابقة أزمات سياسية.

ويحدد البيان الوزاري خطوط برنامج عمل الحكومة وتوجهها السياسي العريض.

ونقلت وسائل اعلام محلية أن البرلمان سيعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيداً لمنحها الثقة، التي ستنالها على الأرجح.

وتأمل الحكومة بعد نيلها ثقة البرلمان ومباشرة عملها أن تحظى بدعم المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً للبنان باصلاحات هيكلية في قطاعات عدة وخفض العجز العام.

ويستقبل وزير المالية غازي وزني غدا وفداً من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، وفق بيان عن مكتبه.

وشدّد المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في تصريحات الأربعاء على أنّ الاصلاحات هي المدخل الوحيد للحصول على المساعدات المجمدة.