"الخارجية" الفلسطينية: صفقة القرن ترجمة أميركية لوعد بلفور

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "مضمون صفقة القرن لا يتعدى كونه ترجمة أميركية لوعد بلفور، وفكرة إسرائيلية قديمة بلباس أميركي جديد، تدعو إلى إقامة كيان فلسطيني في قطاع غزة، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية المحتلة".

وأضافت الوزارة، أن "صفقة تتعامل مع القضية الفلسطينية كمشكلة سكانية بحاجة الى إغاثة اقتصادية بمفهوم السلام الاقتصادي الذي طالما تغنى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما رفضته وترفضه القيادة الفلسطينية منذ سنوات".

وأوضحت أن القيادة الفلسطينية تمسكت بالسلام كخيار استراتيجي، ما دفعها بشكل دائم للتعاطي الإيجابي مع الجهود والمبادرات العربية والدولية، وهو ما حرص عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تعامله الإيجابي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ دخوله الى البيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق بإفصاحه في بداية عهده عن نواياه ببذل جهد جدي لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وبينت الوزارة أن "الانفتاح الفلسطيني العقلاني والواقعي، سرعان ما قوبل بجملة من الإعلانات والقرارات والمواقف الأميركية السلبية، المنحازة بشكل كامل للاحتلال وسياساته".

وقالت إنه "استكمالا للتبني الأميركي لمواقف دولة الاحتلال والاستيطان، تحدث ترامب عن اعتقاده بوجود فرصة لنجاح ما تسمى بصفقة القرن، مع العلم أن ما سرب من بنودها ومضمونها، لا يعطي من قريب ولا من بعيد أي فرصة للجانب الفلسطيني للتعاطي الإيجابي معها".

وتساءلت الوزارة: "عن أي فرصة نجاح يتحدث ترامب وفريقه؟"، مضيفة: "هو يدرك جيداً أن الطرف الفلسطيني يرفض بشكل قاطع أية حلول تستثني القدس وتعطيها للاحتلال، وتمنح إسرائيل الحق في رسم حدودها الدائمة من طرف واحد وبالقوة، وتنتزع بشكل مسبق ما يقارب 40% من الضفة الغربية المحتلة لتقدمها مجانا للجانب الإسرائيلي".

وتابعت: "سواء أصدقت التسريبات أم لا، فإن حديث خطة ترامب عن دولة فلسطينية لا يعدو كونه ذرا للرماد في العيون، ومحاولة لتمرير ما جاء فيها من بنود ونصوص تقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية".

وذكرت الوزارة أن "التسريبات تتحدث عن شروط مسبقة وتعجيزية لإقامة هذه الدويلة المسخ الفاقدة لأي شكل من أشكال السيادة، كذلك عما أسمته مرحلة انتقالية مدتها 4 سنوات كمرحلة تحضيرية لتنفيذها وقبول الفلسطينيين بها، وهو ما يعني إجهاز الاحتلال على باقي الأرض الفلسطينية في الضفة، واستكمال تنفيذ مخططاته الاستيطانية التهويدية، وصولا إلى ضمها لدولة الاحتلال".

وأدانت الوزارة خطة "ترامب – نتنياهو"، معتبرة أنها مؤامرة قديمة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية برمتها، ومحاولة لشطب الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، والعودة وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.