الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ضرورية لخفض التصعيد بالمنطقة

دعت الإمارات العربية المتحدة إلى اتخاذ عدد من الخطوات الضرورية التي من شأنها أن تسهم في تغيير مسار الاتجاهات السلبية، وخفض التصعيد في سبيل حل أزمات المنطقة وإحلال الاستقرار الإقليمي والدولي.

جاء ذلك، في البيان الذي أدلت به نائبة المندوبة الدائمة والقائم بأعمال البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أميرة الحفيتي، أمام المناقشة المفتوحة ربع السنوية التي عقدها مجلس الأمن الدولي على مدار اليومين الأخيرين حول «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية».

ونوهت الحفيتي إلى وجود فرصة متاحة لتحقيق هذه الأهداف، وذلك عبر الالتزام بتنفيذ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، معربةً في هذا الصدد عن قلق دولة الإمارات إزاء استمرار الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، بما فيها مواصلتها بناء المستوطنات التي تقوض حل الدولتين وتنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1994 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار رقم (2016) 2334، وهدم الممتلكات الفلسطينية، ومصادرة الأراضي، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة في مدينة القدس.

وتناولت الحفيتي النطاق الأوسع لوضع المنطقة، مشددة على الحاجة إلى تعزيز تنفيذ القانون الدولي الذي يعد الأساس لبناء الثقة بين الأطراف ومنع انتشار الفوضى والحروب، بما يحقق الاستقرار والأمن الإقليميين.

كما نوهت بخطوات أخرى تسهم في حل الأزمات، وهي التركيز على خفض التصعيد والتهدئة مع تفعيل العمل السياسي كخيار أساسي للتعامل مع أي توترات قد تحدث في نطاق النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي أو في المنطقة ككل، وأيضاً تعزيز العمل متعدد الأطراف لكسر الجمود الحالي في العملية السياسية في الشرق ولحث الأطراف على التوصل إلى حلول سياسية دائمة سواء في فلسطين أو في الدول الأخرى في المنطقة كسورية واليمن وليبيا. وأكدت أهمية أن يسعى المجتمع الدولي إلى خلق بيئة ملائمة لجهود السلام في الدول التي تعاني أزمات، والتصدي لأية إجراءات ستكون لها مضاعفات أمنية وعسكرية واقتصادية خطيرة ومتعددة على هذه الدول والمنطقة بأكملها، مشيرةً إلى مؤتمر برلين الذي عقد أخيراً حول ليبيا بمشاركة الإمارات باعتباره مثالاً على حشد الجهود الدولية للتصدي لأية توجهات سلبية من شأنها أن تفاقم الأزمات بدلاً من حلها. وشدّدت أيضاً على الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة ومبعوثو الأمين العام، لتعزيز جهود الوساطة والدبلوماسية الوقائية لحل نزاعات المنطقة بالطرق السلمية. ودعت في هذا السياق المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لتنفيذ حل الدولتين وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفتت الحفيتي إلى خطوة رابعة وأخيرة، تتمثل في تكثيف المساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة من النزاعات.

ودعت في هذا الخصوص إلى التركيز على ضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية ودعم القطاعات الحيوية فيها خصوصاً في قطاع غزة الذي يعاني أوضاعاً إنسانية صعبة، وتعهدت بأن تواصل دولة الإمارات تعزيز مساعداتها الإنسانية والتنموية لفلسطين.

- الإمارات قلقة إزاء الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني.