تقدم في جهود إنقاذ الوضع المائي «الخطير» بغزة

«ثوري فتح» يدعو إلى إعادة النظر في العلاقات الفلسطينية مع إسرائيل

قوات الاحتلال تهدم أحد منازل المقدسيين. أ.ب

دعا المجلس الثوري لحركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، إلى إعادة النظر في مجمل العلاقة الفلسطينية مع إسرائيل، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية عن تقدم في جهود إنقاذ الوضع المائي «الخطير» بغزة.

وتفصيلاً، قال المجلس الثوري (برلمان فتح)، في بيان عقب دورة اجتماعات له في رام الله منذ يوم السبت الماضي، إن الحكومة الاسرائيلية «قامت بشكل ممنهج بتقويض كل الاتفاقات الموقعّة مع منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال المزيد من الاستيطان واستهداف القدس واستمرار حصار غزة، وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية».

وأضاف أن «كل ذلك يستدعي تطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بإعادة النظر بمجمل العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع قوة الاحتلال والانفكاك الاقتصادي التدريجي عنها، وبما يضمن حقوق ومصالح شعبنا».

وشدد على أنه «لن يتم التعامل مع الإدارة الأميركية إلّا على قاعدة الشرعية الدولية، ولن نقبل مقايضة حقوقنا بالمال، ولا بديل عن حل يجسد دولتنا المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحقنا في السيادة الكاملة غير المنقوصة في أرضنا عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها».

وقال المجلس الثوري لفتح إن مدينة القدس «تبقى عاصمتنا الأبدية، وتشكل قلب مشروعنا الوطني، وندعو شعبنا للتصدي الحازم لإجراءات الاحتلال بهدم البيوت والأحياء وفرض التهويد واقتحام الأقصى وعزل القدس عن محيطها».

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطة الفلسطينية، أمس، عن إحراز تقدم في جهود إنقاذ الوضع المائي «الخطير» بقطاع غزة.

وأفاد رئيس سلطة المياه الفلسطينية، مازن غنيم، في بيان، بالانتهاء من إنشاء مشروع محطة فرعية لتحلية مياه البحر في غزة بكلفة 15 مليون دولار، بتمويل من الصندوق الكويتي عبر بنك التنمية الإسلامي.

من ناحية أخرى، أظهر تقرير لحركة السلام الآن الإسرائيلية، أن 16 بؤرة استيطانية مختلفة، ما بين زراعية وسكنية، تم إنشاؤها في الضفة الغربية منذ عام 2017.

وبحسب التقرير، الذي نشر في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بعددها الصادر أمس، فإن هذه البؤر بنيت على أراضٍ تصنف أنها «أراضي دولة»، إلا أنها غير قانونية، وهي تختلف عن بعض المواقع الاستيطانية الصغيرة التي يتم إجلاؤها، مشيراً إلى أنها تتلقى حماية خاصة من السلطات الإسرائيلية وتتجاهلها الإدارة المدنية، وبالكاد وبشكل محدود يتم تطبيق القانون الإسرائيلي فيها.

• «السلام الآن» الإسرائيلية كشفت أن 16 بؤرة استيطانية مختلفة، ما بين زراعية وسكنية، تم إنشاؤها في الضفة الغربية منذ عام 2017.

طباعة