الإمارات تؤكد اعتمادها استراتيجية تعليمية تواكب معايير التفوق والتميز

ألقى المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عبيد سالم الزعابي، كلمة الإمارات أمام الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار التفاعلي حول تقريري المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم.

وأكد الزعابي في مستهل كلمته أن وفد الدولة اطلع على تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً حول قضية مقتل المواطن السعودي الصحافي جمال خاشقجي، رحمه الله، وإذ يشير إلى ما ورد في التقرير بالنسبة للاستنتاجات السريعة التي توصلت إليها المقررة الخاصة بشأن القضية، والتي استندت إلى معلومات غير موثوقة مستقاة من مقالات صحافية وتقارير إعلامي، فإن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية المتعلقة بالقضية، ابتداءً من القبض على المتهمين، والتحقيق معهم، والبدء في محاكمة عادلة ونزيهة وفقاً لتشريعاتها الوطنية، تؤكد الجدية في الوصول إلى الحقيقة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، وعلى التزام المملكة بالقواعد القانونية المحلية والدولية ذات الصلة. كما قامت المملكة بتزويد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقرير مرحلي مفصل عن القضية.

وفي هذا الصدد، شدد الزعابي على ضرورة التزام الإجراءات الخاصة بمدونة قواعد السلوك، التي تعزز قدرة أصحاب الولايات على القيام بمهامهم.

وبالنسبة للحق في التعليم، أكد السفير الزعابي أن دولة الإمارات تشارك مخاوف المقررة الخاصة بأن التفاوت بين التعليمين العام والخاص قد يشكّل تهديداً على تنفيذ الهدف الرابع من أجندة الأمم المتحدة 2010 بشأن التعليم، إلا أن تجربة حكومة الإمارات تثبت عكس ذلك، حيث اعتمدت الدولة استراتيجية مزدوجة، تتمثل في بناء منظومة تعليمية قوية، تتوافر فيها أحدث وسائل تكنولوجيات التعليم، فضلاً عن سن تشريعات صارمة في ما يتعلق بالمدارس الخاصة، بما في ذلك الإشراف على عملية الترخيص والاعتماد، إضافة إلى إجراء زيارات تقييميّة لهذه المدارس بشكل سنوي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع نوعية التعليم لمواكبة أحدث معايير التفوق والتميز العالمية في القطاعين العام والخاص، باعتبارهما ركيزةً أساسيةً للإسهام في تحقيق أجندة الأمم المتحدة لعام 2030.

وفي ختام مداخلته أمام مجلس حقوق الإنسان، أعلن السفير الزعابي أن دولة الإمارات ستستضيف قريباً المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، في إطار زيارة ميدانية إلى الإمارات، وبأن الدولة تتطلع إلى العمل والتعاون معها أثناء وبعد زيارتها.

من جهتها، شاركت بعثة الدولة في جنيف في الحلقة النقاشية التي تم تنظيمها في إطار فعاليات الجزء الإنساني التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، حول «مخرجات المؤتمر الدولي لمكافحة العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس في الأزمات الإنسانية»، الذي تم تنظيمه في العاصمة النرويجية أوسلو يومي 23 و24 مايو الماضي.

وفي هذا الإطار، ألقى السفير الزعابي كلمة كمتحدث رئيس في الحلقة النقاشية، أكّد في مستهلها أن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في الأزمات الإنسانية لايزالان يمثلان تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، لما لهما من أثر كبير في الأوضاع الإنسانية والنزاعات المسلحة على حد سواء، حيث إن الفئات الهشة والضعيفة هي التي تكون أكثر عرضة لهذين النوعين من العنف، كون النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر منهما.

ونوّه السفير الزعابي بأن دولة الإمارات، بصفتها راعية لمؤتمر أوسلو، وهو المؤتمر الوحيد الذي يركز على الوقاية الإنسانية والاستجابة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ستعمل على دعم نتائج مؤتمر أوسلو وتنفيذها مع شركائها.

وفي هذا الصدد، اعتبر الزعابي أن هذه الفعالية تعتبر واحدة من أنشطة أخرى ستقام خلال هذه السنة من أجل إنشاء قوة دفع جديدة لمكافحة العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس.

وشدد على الحاجة إلى التركيز على الوقاية من العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في الأزمات الإنسانية المتزايدة وفي سياق الأزمات المتكررة وبشكل متزايد، وعلى ضرورة تقديم كل الدعم لمختلف المساعي الرامية لوضع حد لهذه الآفة. مشيراً إلى أن هناك حاجة لتوحيد الجهود لمنع حدوث العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية الأشخاص المعرضين للخطر، وتقديم خدمات فعالة وفي الوقت المناسب للناجين رداً على هذا العنف.

وأعلن السفير الزعابي أمام المشاركين في الحلقة النقاشية أن الإمارات تخطط مع شركائها لعقد اجتماع متابعة في عام 2020 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقييم التقدم المحرز في الاستجابة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الأزمات الإنسانية.

وفي هذا السياق، أبرز الزعابي تجربة الإمارات النموذجية في هذا المجال، حيث أكد أن الدولة تتخذ من حماية وتمكين المرأة ركيزة في سياستها واستراتيجيتها الخاصة في مجال المساعدات الخارجية. ففي العام الماضي، أطلقت الدولة سياسة تمكين المرأة بنسبة 100%، التي تهدف إلى ضمان المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات في برامج المساعدة الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف في الإمارات بنسبة 100% بحلول عام 2021.

كما لفت الزعابي إلى أن تمكين المرأة يُمثل حجر الزاوية في مكاسب التنمية في الإمارات، وهو بلا شك محرك رئيس للتقدم الذي تم إحرازه في الدولة، فدعم المساواة بين الجنسين هو أفضل وسيلة لبناء عالم أكثر سلاماً واستقراراً وازدهاراً.

وخلص السفير الزعابي في ختام مداخلته إلى أن هناك قناعة راسخة بأن المساعدة الإنمائية والإنسانية، والقضاء على الفقر، وتمكين المرأة، ليست نقاشاً بين فنيين ومهندسين، أو نقاشاً مالياً، بل ضرورة سياسية، يجب النظر فيها على أعلى مستوى، فمن خلال توافر الإرادة السياسية والعمل الجماعي يمكننا تحقيق نهاية لأهوال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في الأزمات الإنسانية.

- بعثة الدولة تشارك في مخرجات المؤتمر الدولي لمكافحة العنف الجنسي.