الجزر الإماراتية المحتلة ضمن أولويات العمل العربي المشترك في 2020

استعرضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركتها في اجتماعات لجان البرلمان العربي، المنعقدة بجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية، تقريرها حول مستجدات الترتيب، لإطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واختتمت اللجان اجتماعاتها، ورفعت تقاريرها بشأن موضوعاتها المختلفة، لتتم مناقشتها خلال الجلسة العامة للبرلمان العربي، التي ستعقد اليوم في مقر جامعة الدول العربية.

وناقشت اللجان مشروع قرار محال من مكتب البرلمان العربي بشأن التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا، وأولويات العمل العربي المشترك لعام 2020، وفقاً لتقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2019، والتي تكمن في قضية فلسطين والصراع العربي والإسرائيلي، والتأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث المحتلة، وتأييد

الإجراءات كافة، والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها، واستمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن، ومكافحة الإرهاب.

وقال عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، جاسم عبدالله النقبي، إن اللجنة ناقشت مشروع قرار محال من مكتب البرلمان العربي بشأن التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا، واطلعت على مذكرة بشأن آخر مستجدات العمل العربي المشترك في الموضوعات التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وعلى تقرير بشأن متابعة حقوق الإنسان في دولة فلسطين.

وأضاف النقبي «نظراً لتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في الآونة الأخيرة، والتي تعبر عن العنصرية والكراهية والعداء للإسلام والمسلمين في المجتمعات الغربية، وتبني بعض الأحزاب المتطرفة خطاباً عنصرياً يحض على كراهية المسلمين، ويحاول اتهام الدين الإسلامي الحنيف بالإرهاب، ويؤجج النزعة العنصرية ضد الإسلام، اقترح رئيس البرلمان العربي مشروع قرار بشأن التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا، وأحاله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان لدراسته، ورفع ما تتوصل إليه اللجنة للجلسة العامة للبرلمان العربي».

من جهتها، ذكرت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، عائشة سالم بن سمنوه، أن اللجنة اطلعت على تقرير الشعبة البرلمانية الإماراتية حول مستجدات الترتيب لإطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى تقرير حول مستجدات العمل العربي المشترك في مجال اختصاص اللجنة، وعلى مشروع خطة عملها لدور الانعقاد القادم، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة في اجتماعها السابق.

ولفتت إلى أنه تمت مناقشة مطالب البرلمان العربي بشأن إعداد مشروع استراتيجية النهوض باللغة العربية، ومستجدات إعداد تصور وخطة عمل لتنفيذ الإعلان العربي «دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب»، وإعداد رؤية اللجنة حول الترتيب لعقد القمة العربية الثقافية الأولى.

وأكدت عائشة بن سمنوه أن اللجنة ناقشت، كذلك، تقارير اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عنها، تمهيداً لرفعها للجلسة العامة للبرلمان، وهي تقرير اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي موحد للتعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية، ومستجدات العمل العربي المشترك، واطلعت على الإطار العام ومحاور «تقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2019.. (أسس وأهداف التقرير السياسي 2019)».

وأفاد بأن تقرير الحالة السياسية تضمن تطورات الأوضاع السياسية في الوطن العربي والأزمات في الدول العربية التي تشهد نزاعات، ومهددات الأمن القومي العربي والإرهاب والتطرف والتدخل الخارجي في شؤون الدول العربية، فضلاً عن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد محمد اليماحي أن «أولويات العمل العربي المشترك لعام 2020، وفقاً لتقرير الحالة السياسية 2019، تكمن في قضية فلسطين والصراع العربي والإسرائيلي، من حيث التأكيد على المواقف الثابتة بشأن القضية الفلسطينية، والدعوة إلى تفعيل مبادرة السلام العربية، والأمن القومي العربي من خلال تجديد التضامن الكامل مع لبنان، وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولمؤسساته الدستورية، والتأكيد على استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، مع التأكيد على أن أي مفاوضات لابد أن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وذكر أن التقرير أكد تأكيداً مطلقاً سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث: (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى)، وتأييد الإجراءات والوسائل السلمية كافة، التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. كما أكد التقرير على مكافحة الإرهاب، من خلال إدانة جميع أعمال الإرهاب وممارساته بكل أشكالها ومظاهرها، أياً كان مرتكبوها، وحيثما ارتكبت، وأياً كانت أغراضها والتصميم على مكافحتها واقتلاع جذور الإرهاب وتجفيف منابعه.

وتابع اليماحي أن التقرير دعا الدول الأعضاء إلى تقديم مرئياتها واقتراحاتها، حول وضع استراتيجية عربية شاملة لمواجهة الإرهاب، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لمقاومته، خصوصاً في ما يتعلق بالتشريعات والقوانين.

وقال اليماحي «يهدف التقرير إلى رصد الأحداث السياسية والأمنية بصورة دورية، وتقديم رؤية تحليلية للوضع السياسي بما يساعد على التنبؤ، وتقديم رؤية حول المهددات الأمنية في العالم العربي، خصوصاً ظاهرة الإرهاب».

وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، خالد الفلاسي، أن من الضروري وضع خطط للانتهاء من الربط الكهربائي بين الدول العربية، لأنه سيوفر الطاقة، وتستفيد الدول الأخرى من الطاقة الفائضة في غير أوقات الذروة، وتوفير المال والطاقة على الدول، مطالباً الجامعة العربية بوضع أولويات التعامل مع قضايا النقل والمواصلات بين الدول العربية واهتماماتها، نظراً لأهمية هذا الموضوع في تشجيع التبادل التجاري بين الدول العربية، خصوصاً بين المشرق والمغرب العربي، مبيناً أنه لا يمكن لمنطقة التجارة العربية الكبرى النجاح إلا بوجود خطوط مواصلات نشطة وقليلة الكلفة.

- اللجان ناقشت مشروع قرار محال من مكتب

البرلمان العربي، بشأن التصدي لظاهرة

الإسلاموفوبيا.