«العسكري» و«الحرية والتغيير» يبحثان توزيع حصص مجلس السيادة السوداني

بحث المجلس العسكري الانتقالي في السودان ومفاوضو تحالف قوى الحرية والتغيير، توزيع الحصص في المجلس السيادي، وذلك غداة اجتماعهم المشترك الأول الذي تم الاتفاق فيه على تشكيل مجلس مشترك يضمّ مدنيّين وعسكريين، في خطوة تشكل اختراقاً كبيراً للأزمة، التي اندلعت منذ أكثر من أسبوعين، بعد عزل الرئيس عمر البشير.

وتفصيلاً، بحث الاجتماع الثاني بالقصر الجمهوري في الخرطوم، بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، توزيع الحصص في المجلس السياسي المفترض تشكليه من أجل تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأوضحت مصادر أن الاجتماع تطرق، إلى جانب الحصص وتوزيعها، إلى الفترة الانتقالية التي أكد مراراً المجلس العسكري أن مدتها سنتان، في حين تطالب قوى الحرية والتغيير بأن تمتد لأربع سنوات.

كما أشارت إلى أن الخلاف على الحصص أو توزيع النسب بين القوى السياسية والمجلس العسكري، يكمن في مطالبة الأخير بأن يكون عدد الأعضاء المدنيين ثلاثة فقط مقابل سبعة للعسكر، في حين اقترحت قوى الحرية والتغيير أن يتشكل المجلس السياسي من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين.

إلى ذلك، أفادت المصادر بأن المعتصمين لايزالون يتوافدون على مقر القيادة العامة في الخرطوم، من دون طلب من قوى الحرية والتغيير، مضيفة أن تسيير المواكب داخل الخرطوم وخارجها لايزال مستمراً، وأن الأعداد لم تقل عن الأيام السابقة.

وجاء الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة تلبية لمطالب آلاف المتظاهرين المعتصمين، منذ ثلاثة أسابيع، أمام مقر القيادة العامة للجيش، للمطالبة بنقل السلطة إلى إدارة مدنية. وباتوا حالياً ينتظرون التشكيل الفعلي للمجلس المشترك، الذي أُعلن عنه السبت، قبل اتخاذ قرار بشأن مصير اعتصامهم.

وقال ممثل المحتجين، أحمد الربيع، الذي شارك في الاجتماع الأول للجنة المشتركة التي تضمّ ممثلين عن الطرفين: «اتفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين». وأضاف «الآن المشاورات جارية لتحديد نسب (مشاركة) المدنيين والعسكريين في المجلس».

وسيشكّل هذا المجلس المشترك، الذي سيحلّ محل المجلس العسكري السلطة العليا للبلاد، وسيكون مكلفاً تشكيل حكومة مدنية انتقالية جديدة لإدارة الشؤون الجارية، وتمهيد الطريق لأول انتخابات بعد البشير.

في الأثناء، هاجم أشخاص بالحجارة اجتماعاً لأعضاء حزب المؤتمر الشعبي، المتحالف مع البشير، أول من أمس ما أدى إلى إصابة 32 شخصاً من المشاركين.

وقالت نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، سهير صلاح، لـ«فرانس برس»: «هاجمت مجموعة اجتماعاً لمجلس شورى حزب المؤتمر الشعبي في قاعة قرطبة جنوب الخرطوم»، ورشقوا «المجتمعين بالحجارة، ما أدى إلى إصابة 32، منهم وتهشيم 10 سيارات».

من جهته، أكد تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي يقود التظاهرات، أن الاعتداء حادث فردي.

على صعيد آخر، نفذ ضباط شرطة في السودان، أمس، إضراباً عن العمل لمدة يوم واحد، شمل المجمعات الخدمية بالعاصمة الخرطوم، وولايات أخرى في البلاد.

ووفق شهود عيان، فإن المواطنين ومراجعي المجمعات الخدمية وقفوا أمام أبوابها المغلقة، ورددوا هتافات ضد السلطات، وهددوا باقتحام تلك المجمعات.

وأعلن ضباط الشرطة من رتبة نقيب فما دون، أول من أمس، في بيان الدخول في إضراب عن العمل، أمس، إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في الترقيات والمرتبات.

وطبقاً للبيان، فإن الإضراب يهدف إلى «إيصال رسائل إلى القيادات في المستوى الأعلى، لتصحيح مسار الشرطة، ومسح الصورة الباهتة التي تسبب فيها الانتشار الكبير للفساد والظلم في المؤسسة الشرطية، وغياب تطبيق مفاهيم العدالة والمساواة، والتدهور والإهمال اللذين طالا المؤسسات الخدمية للمواطن، وتمرير الأجندة الحزبية والمحاباة على أساس الولاء وليس المهنية، التي طالت هذه المؤسسة العريقة طوال فترة حكم النظام».

وأضاف البيان «سلمنا مذكرة بمطالبنا إلى المجلس العسكري، ومدير عام قوات الشرطة، ولم نجد رداً بقرارات قوية وملموسة»، من دون أن يشير إلى تفاصيل حول تاريخ تسليم تلك المذكرة.

• الاجتماع تناول، إلى جانب الحصص وتوزيعها، الفترة الانتقالية التي أكد مراراً المجلس العسكري أن مدتها سنتان، في حين تطالب قوى الحرية والتغيير أن تمتد لـ 4 سنوات.