قادة الاحتجاجات في السودان يدعون إلى «مسيرة مليونية» للمطالبة بحكم مدني

كثّف قادة الاحتجاجات في السودان، أمس، ضغوطهم على المجلس العسكري الانتقالي بتهديدهم بإعلان إضراب عام، والدعوة إلى مسيرة مليونية للمطالبة بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.

وردّاً على سؤال حول الخطوات التي سيتم اتخاذها في حال لم يسلّم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية، قال أحد قادة قوى «الحرية والتغيير»، صديق فاروق الشيخ، أمس، للصحافيين: «لدينا خطوات تصعيدية. سنسيّر مواكب مليونية، كما أننا نحضّر لإضراب شامل».

واتهم بيان مشترك لتجمع المهنيين السودانيين وقوى «الحرية والتغيير»، اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري، بقيادة عمر زين العابدين، بأنها غير جادة في التعاون، بشكل اعتبروه «لا يشجع على الاستمرار في الاتصال أو التفاوض».

وقال البيان إن اللجنة «تتعنت في تحديد مواقيت للرد على المقترحات، وتستمر في الإشارة إلى مقترحات أخرى مقدمة من تنظيمات بقيت جزءاً من نظام عمر البشير حتى تاريخ سقوطه، وتصر على الحديث عن وجودها كشريك في ترتيبات الانتقال، بما يعكس ردة ومحاولة لإعادة إنتاج النظام القديم».

وأضاف أن تعليق التفاوض مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي لا يمثل موقفاً متعنتاً، بقدر ما هو «محاولة لوضع الأمور في إطارها الصحيح الذي يضمن تحقيق مطالب التحول الديمقراطي الذي لا لبس فيه، ولا تمثيل وامتداد للنظام القديم».

وأوضح بيان المعارضة السودانية أن «التفاوض مع اللجنة السياسية يرتبط بضرورة التعامل بجدية مع متطلبات الجماهير والثورة من خلال الاعتراف بقوى إعلان الحرية والتغيير كممثل للجماهير التي ارتضته لقيادة حراكها نحو التغيير طوال الأشهر الماضية، وفي عدم رغبتنا في التعامل مستقبلاً مع اللجنة السياسية الحالية».

وكان تجمع المهنيين السودانيين، أعلن في وقت سابق تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، وتصعيد حراكه الثوري، رغم تعهد رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان، بالالتزام بتسليم السلطة للشعب بأسرع ما يمكن.

من ناحيته، ذكر القيادي البارز في التجمع، أحمد الربيع: «نحن ندعو إلى مسيرة مليونية (اليوم) الخميس».

وللمرة الأولى أعلن القضاة السودانيون انضمامهم إلى آلاف المحتجين، اليوم، في الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم.

وقال بيان صادر عن قضاة السودان: «(اليوم) سيبدأ موكب قضاة السودان الشرفاء من أمام المحكمة الدستورية إلى القيادة العامة دعماً للتغيير ولسيادة حكم القانون، ومن أجل استقلال القضاء».

في المقابل، أعلن المجلس، أمس، دعوة قادة المحتجين إلى اجتماع آخر، الليلة قبل الماضية، في القصر الرئاسي.

ويعتصم الآلاف أمام مقر الجيش وسط الخرطوم حتى قبل الاطاحة بالرئيس عمر البشير، وتوعدوا بعدم مغادرة الموقع حتى تتم تلبية مطالبهم.

وأيدت واشنطن، أول من أمس، مطالب المحتجين بدعوتها إلى الحكم المدني، وقالت المكلفة شؤون شرق إفريقيا في وزارة الخارجية، ماكيلا جيمس: «نؤيد المطلب المشروع للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معاً لدفع هذا المشروع قدماً في أسرع وقت». وتابعت جيمس، التي تزور الخرطوم حالياً: «لقد عبر الشعب السوداني بشكل واضح عما يريد».

وكان بيان صدر، أول من أمس، في ختام القمة التشاورية للشركاء الاقليميين للسودان في القاهرة، أكد أن المشاركين في القمة، أوصوا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي بـ«أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية مدة ثلاثة أشهر».

وكان الاتحاد الإفريقي هدد في 15 الشهر الجاري بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين ضمن مهلة 15 يوماً.

وأكد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، رشيد السيد، أمس، أن «ما يحدث في السودان هو شأن داخلي»، وقال: «نحن نراهن على استمرار الاحتجاجات والمحتجين».