طائرات الاحتلال تقصف 8 أهداف بـ 3 مواقع في غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، ثمانية أهداف في ثلاثة مواقع قطاع غزة، بذريعة الرد على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه المجلس الإقليمي لمستوطنات «أشكول» و«مرحافيم»، في حين شددت الأمم المتحدة على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي بشكل حاسم لوقف ضم إسرائيل مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، عبر التوسع الاستيطاني والمبادرات التشريعية.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن سلاح الجو قصف ثمانية أهداف في ثلاثة مواقع مختلفة شمال وجنوب قطاع غزة، هي: موقع عسكري، ومعسكر تدريبات، وموقع لإنتاج وتخزين الوسائل القتالية.

من جهتها، قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على مواقع للمقاومة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاع في أجواء القطاع، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال أطلقت صاروخين تجاه موقعين غرب مدينة خانيونس وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، قصفت طائرات الاحتلال «موقع اللواء» دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال ناطق عسكري إن منظومة «القبة الحديدة» للدفاع الجوي لم تنجح في اعتراض الصاروخ. وأضاف أنه لم تسجل أي أضرار حتى الآن، لكن تحقيقاً يجري حالياً.

وفي نيويورك، شددت الأمم المتحدة على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي بشكل حاسم لوقف ضم إسرائيل مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، عبر التوسع الاستيطاني والمبادرات التشريعية.

وحذّر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، في تصريحات أدلى بها مساء أول من أمس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، من أن الفشل في ذلك سيدفع إسرائيل إلى إضفاء الطابع الرسمي على عملية الضم عبر القانون المحلي للأراضي الفلسطينية.

وأكد لينك على ما جاء في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الخصوص، مشيراً إلى أنه خلال خمسة عقود من الاحتلال رسخت إسرائيل بثبات سيادتها بأنحاء الضفة الغربية، حيث اعتمد الكنيست الإسرائيلي عدداً من القوانين خلال العام المنصرم، كانت بمثابة الضوء الأخضر لمزيد من خطوات الضم الرسمية.

وقال لينك إن الحظر الصارم للضم في القانون الدولي لا ينطبق فقط على الإعلان الرسمي بهذا الشأن، ولكن أيضاً على أنشطة تخصيص الأراضي من قبل إسرائيل، التي أصبحت جزءاً من جهودها لتوثيق سيادتها الرسمية في المستقبل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحث المقرر الخاص المجتمع الدولي على العمل واتخاذ خطوات ذات مغزى لضمان المساءلة عن ذلك. وقال إن إسرائيل نادراً ما تدفع ثمناً لتحديها ورغبتها في تكريس طموحات ضم الأراضي.

وأضاف أن المشكلة العميقة التي تقع في قلب هذا الصراع لا تتمثل في عدم وضوح القانون الدولي، الذي يعد واضحاً للغاية، ولكن في عدم استعداد المجتمع الدولي لضمان فرض ما يتعين تنفيذه.

ووصف لينك وضع حقوق الإنسان في غزة بالصعب، مسلطاً الضوء على التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية والإنسانية والتظاهرات المتواصلة التي قتل في سياقها أكثر من 200 فلسطيني بيد القوات الإسرائيلية.

وكانت الأمم المتحدة أصدرت تقريراً عام 2012، أفادت فيه بأن غزة قد تصبح غير ملائمة للعيش بحلول عام 2020. وشدد مقرر حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة على ضرورة أن يصر المجتمع الدولي على أن تعمل الأطراف، خصوصاً إسرائيل، على الإنهاء الفوري لهذه الكارثة.