أعلنت التزامها بها حتى عام 2030

500 ألف دولار إسهامات سنوية من الإمارات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

لانا نسيبة حثت المجتمع الدولي على تجديد التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وام

أعلنت دولة الإمارات عن التزامها بمساهمة سنوية بقيمة 500 ألف دولار لبرنامج المنسق المقيم ولإصلاح نظام الأمم المتحدة الإنمائي بشكل عام، وذلك حتى عام 2030.

جاء ذلك خلال المداخلة التي أدلت بها المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، أول من أمس، أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي عقد في مقر المنظمة الدولية، والتي حثت خلالها المجتمع الدولي على تجديد التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعبرت السفيرة لانا نسيبة عن تفاؤلها بشأن نتائج تقرير الفريق المشترك للخبراء المعنيين بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وفي الوقت نفسه عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في المؤشرات الرئيسة، خصوصاً في تحسين إمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة والموثوقة، والمياه النظيفة، وحفظ التنوع البيولوجي. وحثت الأمم المتحدة والدول الأعضاء على العمل معاً لتطوير الاستراتيجيات، وإيجاد الحلول الجماعية لمعالجة هذه الثغرات.

وقالت: «على الرغم من قلقنا حول عدم إحراز تقدم في عدد من المؤشرات الرئيسة، إلا أننا متفائلون برؤية التحولات الأخيرة في إطار نظام الأمم المتحدة الإنمائي لإنشاء دور منسق مقيم في كل دولة»، مضيفة أن «هذا الدور سيعزز الصلة بين أولويات أهداف التنمية المستدامة الوطنية وموارد الأمم المتحدة، وسيدعم تنفيذ هذه الأهداف على المستوى الوطني».

كما أثنت أيضاً على إنشاء الأمين العام للفريق الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي، وأشارت إلى أهمية التعاون على المستوى التكنولوجي بين الحكومات، القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، لدفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونوهت نسيبة إلى أن دولة الإمارات قدمت، في مطلع هذا الأسبوع، استعراضها الوطني الأول الذي بينت من خلاله نظرة عامة على التطور المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضاً حول أنشطة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، التي تضم في عضويتها 17 وزارة اتحادية وعدداً من المؤسسات الاتحادية، وتعمل على مواءمة أهداف التنمية المستدامة، ودمجها مع أجندة خطة التنمية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الإشراف على جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات كافة.