الصين تلغي تحديد فترة الرئاسة من الدستور

مهّد البرلمان الصيني، أمس، الطريق أمام شي جين بينغ للبقاء رئيساً مدى الحياة بإلغائه الحد الأقصى للولايات الرئاسية، ومنحه سلطة شبه مطلقة من أجل تطبيق رؤيته لتحويل البلاد إلى قوة عظمى اقتصادياً وعسكرياً.

وبذلك سيبقى أقوى رئيس صيني منذ ربع قرن على الأقل على رأس الدولة بعد انتهاء ولايته في 1923.

وتنهي الخطوة حقبة القيادة «الجماعية» والخلافة المنظمة التي أرساها القائد السابق دينغ شياوبينغ، لضمان الاستقرار، وتجنب أي عودة للحكم الديكتاتوري لعهد مؤسس الشيوعية في الصين ماو تسي تونغ.

وحظي التعديل الدستوري التاريخي بتأييد مطلق في البرلمان بموافقة 2958 نائباً، مقابل معارضة نائبين، وامتناع ثلاثة عن التصويت.

وكان شي أول من أدلى بصوته في قاعة الشعب الكبرى في بكين في صندوق أحمر، وسط تصفيق أعضاء مجلس الشعب مع كل عملية اقتراع على تعديل الدستور من أجل إلغاء الحد الأقصى لولايتين رئاسيتين من خمس سنوات.

وكان متوقعاً للتعديل الدستوري الأول منذ 14 عاماً أن يمر بسهولة في البرلمان الذي لم يصوت يوماً ضد أي نص يطرحه الحزب الشيوعي منذ إنشائه قبل نصف قرن.

وقال جو تشيوتشن، وهو ممثل مقاطعة هيلونغ جيانغ في شمال شرق البلاد «إنها الإرادة الملحة لعامة الشعب»، مكرراً مقولة الحزب الشيوعي الذي يعتبر أن تعديل الدستور يحظى بتأييد جامع لدى العامة.

وأحكم شي (64 عاماً) قبضته على السلطة منذ أن أصبح أميناً عاماً للحزب الشيوعي في 2012، وهو أعلى منصب يتسلمه.

وعلى الرغم من أن مدة شغل المنصب غير محددة، إلا أن سلفيه اكتفيا بولايتين في تقليد أرساه القائد السابق دينغ شياوبينغ.

وتعتبر الرئاسة في الصين منصباً فخرياً إلى حد بعيد، إلا أن الدستور الذي يضع حداً أقصى للولايات الرئاسية كان يفرض على شي التخلي عن الرئاسة في 2023.

لكن شي، وبعد تعديل البرلمان للدستور، بات الآن بوسعه البقاء إلى ما لا نهاية من أجل تطبيق رؤيته للصين المتجددة كقوة عالمية ذات جيش «من الأقوى عالمياً» بحلول منتصف القرن الحالي.