عقوبات أميركية جديدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ البالستية

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، فرض عقوبات جديدة على إيران، على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية، وأنشطتها العسكرية في الشرق الأوسط، وذلك بعد بضع ساعات من قرار إبقائها الاتفاق النووي الدولي مع طهران.

وفرضت الخارجية الأميركية عقوبات على 18 شخصاً وكياناً مرتبطين ببرنامج الصواريخ البالستية والحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إنها استهدفت 16 كياناً وفرداً، لدعمهم ما وصفته «بأطراف إيرانية غير قانونية، أو نشاط إجرامي عبر الحدود». وأعلنت الولايات المتحدة أن من فرضت العقوبات عليهم دعموا الجيش الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني، من خلال تطوير طائرات بلا طيار، ومعدات عسكرية، وإنتاج وصيانة زوارق، وشراء مكونات إلكترونية.

وقالت وزارة الخزانة إن آخرين نسقوا أيضاً سرقة برمجيات أميركية وغربية بيعت للحكومة الإيرانية.

وأضافت الوزارة أن الخارجية الأميركية حددت أيضاً منظمتين إيرانيتين تورطتا في برنامج الصواريخ البالستية الإيراني.

وأفادت وزارة الخارجية بأن «الولايات المتحدة لاتزال قلقة للغاية، بشأن أنشطة إيران الخبيثة في أنحاء الشرق الأوسط، والتي تقوض الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار» في المنطقة.

وذكرت في هذا السياق الدعم الإيراني لفصائل مسلحة مثل «حزب الله» و«حماس» ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، إضافة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، وتهديدها الممرات المائية في الخليج.

وكان مسؤولون في البيت الأبيض أعلنوا مساء الاثنين الماضي، أن واشنطن تعد عقوبات إضافية على طهران، مع بقائها ضمن الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي وقع في 14 يوليو 2015.

وقال مسؤول أميركي، طالباً عدم نشر اسمه، إنه بشأن الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران، في عهد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، فإن إدارة ترامب تعتبر أن طهران «تلتزم بالشروط» التي ينص عليها.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، أن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، سيصدر «قريباً جداً»، بياناً عن اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية، والذي وصفه الرئيس ترامب بأنه «اتفاق سيئ».

ويتعين على وزارة الخارجية الأميركية، بموجب القانون الأميركي، أن تخطر الكونغرس كل 90 يوماً عن امتثال إيران للاتفاق المبرم في 2015.