القضاء البحريني يعلق نشاط «جمعية الوفاق» ويغلق مقارها

أعلنت السلطات البحرينية، أمس، صدور حكم قضائي بتعليق نشاط جمعية الوفاق، وبغلق مقارها.

وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين، أنها تقدمت إلى القضاء بطلب لحل جمعية الوفاق الوطني، الشيعية، وصدر، أمس، حكم قضائي بصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية، والتحفظ على أموالها، وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، «لما قامت به من ممارسات استهدفت، ولاتزال تستهدف، مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي».

وأشارت إلى أن صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين، وترسيخ المزيد من الإنجازات في جميع المجالات، هي المسؤولية الأولى للحكومة.

وأشارت إلى «خطورة التنظيمات الممنهجة التي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية، معربة عن عزمها مكافحة التطرف الدخيل وحماية المجتمع منه بقوة القانون».

وشددت على أن «أي تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين، هي تنظيمات غير شرعية، منشأً ومسلكاً، ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام بالمملكة».