السعودية تعدم 47 إرهابيــاً.. وترفـض التدخل في تطبيق الأحكام

أعلنت السعودية، أمس، إعدام 47 إرهابياً وتكفيرياً، هم 45 سعودياً، بينهم نمر باقر النمر، ومصري وتشادي، مشيرة إلى تنفيذ حد الحرابة في أربعة أشخاص منهم، فيما قتل بقية المتهمين تعزيراً، مؤكدة في الوقت نفسه، رفضها تدخل أي دولة في تطبيق أحكام الإعدام. في حين أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، تأييد دولة الإمارات الكامل، ووقوفها الراسخ والمبدئي مع السعودية، في ما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

 

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان أمس، إعدام 47 إرهابياً وتكفيرياً في 12 منطقة سعودية.

وذكرت الاتهامات التي دين بها المنفذ بهم الأحكام، وشملت «اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج المخالف للكتاب والسنّة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة».

وأوضح البيان أن الاتهامات تضمنت أيضاً «الانتماء إلى تنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية بارتكاب عمليات تفجيرية»، منها تفجير «مجمع الحمراء» السكني، وتفجير «مجمع فينيل» السكني، وتفجير «مجمع إشبيلية» السكني شرق مدينة الرياض عام 2003، واقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (إي بي كورب)، وشركة «بتروليوم سنتر» و«مجمع الواحة» بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية عام 2004، باستخدام القنابل اليدوية والأسلحة النارية المختلفة، وقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن والعديد من المقيمين، والتمثيل بجثثهم.

وأشار إلى أن الاتهامات شملت كذلك «الشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء المملكة، بالتفجير وتسميم المياه العامة، وخطف عدد من المقيمين، وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة، وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محلياً ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة، وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة».

 

كما تضمنت قائمة الاتهامات وفق البيان «استهداف مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسعيهم لضرب الاقتصاد الوطني والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة»، من خلال اقتحام القنصلية الأميركية في محافظة جدة عام 2004، واستهداف مصفاة «بقيق» بمحافظة بقيق في عام 2006، والشروع في استهداف عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية، والشروع في تفجير «شركة أرامكو السعودية»، وعدد من المنشآت النفطية، و«تنفيذ عدد من عمليات السطو المسلح على مصارف ومحال تجارية، وجرائم نصب واحتيال نتج عنها جمع أموال بمبالغ ضخمة وتوظيفها داخلياً وخارجياً لغسلها وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وتشجيع الأعمال الإرهابية في دولة شقيقة وتأييدها علناً، والتحريض عليها مع إثارة الشغب والفوضى والإخلال بالنظام العام».

 

ورفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، تدخل أي دولة في تطبيق أحكام الإعدام بحق الـ47 إرهابياً، مؤكداً أن السعودية «لا تنظر إلى أي تهديدات».

 

وقال في مؤتمر صحافي عقده مع المتحدث باسم وزارة العدل السعودية، المستشار منصور القفاري، إن «المملكة عندما تنفذ

الأحكام لا تنظر إلى أي تهديدات أو تعليقات على سير الإجراءات القضائية أو العدلية في المملكة».

وأضاف أن هذه التهديدات تخص الجهات الدبلوماسية، مؤكداً أن «كل ما يصادق عليه الملك من الأحكام ينفذ».

ووصف التهديدات للمملكة بأنها «غير مسؤولة». وقال «أترك هذه التصريحات غير المسؤولة للخارجية السعودية، (للرد عليها)»، مؤكداً أن المملكة تحكم بالأحكام الشرعية والسنّة النبوية. وأضاف «إننا على ثقة تامة بما نقوم به، ولا نهتم إلى كيفية نظر الآخرين إلينا، سواء ما يتعلق بالقضاء أو تنفيذ الأحكام».

ورداً على سؤال عن وجود 500 ألف معرف إيراني على مواقع التواصل الاجتماعي، قال التركي انه «لا يعنينا كيف يرى البعض ما تم اليوم من إعدامات في المملكة»، مؤكداً «نحن على ثقه بما نقوم به، ولا يهمنا من له رأي آخر، المملكة صاحبة إرادة على أراضيها».

وحذّر التركي من عدم تنفيذ القوانين في المملكة، وقال «من أراد ألا يقع في قبضة رجال الأمن، فعليه ألا يخالف النظام، حتى لا يقع في الخطأ، مثل ما تم فيهم تنفيذ الأحكام اليوم».

وشدّد اللواء التركي على أن ما يهم المملكة «هو موقف المواطن»، مؤكداً أن «المملكة ماضية في تطبيق الشرع، ومسألة ماذا يدور هنا أو هناك، ومن لديه شيء يعبر عن ما يرغب»، إلا انه قال إنه «على كل شخص أن ينظر إلى القوانين والإجراءات وتنفيذ الأحكام القضائية، وعليه يسأل ما تنعم به المملكة من أمن وأمان».

وأعلن اللواء التركي ان تنفيذ الأحكام في الـ47 تمت، أمس، في السجون، مشدداً على انه «لا يجوز تصوير أحكام الإعدام».

وأعلن أن الأحكام في الـ47 إرهابياً تمت عن طريق السيف أو الرمي بالرصاص، معلناً انها «تمت في 12 منطقة في أنحاء المملكة».

وأكد أن المملكة لم تهدف الى تنفيذ الأحكام الشرعية في وقت واحد.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة العدل، الإعلان أن «القضاء يطبق قواعد قضائية ولا ينظر إلى انتماء مذهبي»، نافياً صدور أحكام غيابية، وقال «إن الأحكام كانت علانية».

ورفض المستشار القفاري التشكيك في القضاء، وقال «التدخل والتشكيك في قضاء المملكة مرفوض، ونثق بعدالته».

في السياق، أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تأييد دولة الإمارات الكامل، ووقوفها الراسخ والمبدئي مع السعودية الشقيقة، في ما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وأكد سموه أن ما اتخذته المملكة يعد رسالة واضحة ضد الإرهاب ودعاة ومثيري الفتنة والفرقة والاضطرابات، الذين يسعون لتمزيق وحدة المجتمع وتهديد السلم الاجتماعي في المملكة، كما تثبت عزم المملكة الصارم والحاسم على المضي قدماً لوأد ونزع فتيل الإرهاب والتطرف واقتلاعه من جذوره، وردع كل من تسول له نفسه محاولة إثارة الفتن والقلاقل أو العبث بأمن واستقرار المملكة.

وقال إن تنفيذ المملكة الأحكام القضائية بحق المدانين «هو حق أصيل لها، بعد أن ثبت عليهم بالأدلة والبراهين الجرائم التي ارتكبوها، وأن ما قامت به المملكة إجراء ضروري لترسيخ الأمن والأمان لجميع أبناء الشعب السعودي والمقيمين على أرضها».

وجدّدت البحرين، أمس، موقفها الراسخ والمبدئي المتضامن مع السعودية، ووقوفها الى جانبها في جميع ما تتخذه من إجراءات رادعة ولازمة لمواجهة العنف والتطرف. وأكدت في بيان أن تنفيذ السعودية الأحكام القضائية بحق من ثبت عليهم بالأدلة والبراهين الجرائم المنسوبة إليهم «خطوة ضرورية ومهمة للحفاظ على أمن وأمان جميع أبناء الشعب السعودي والمقيمين على أرضها، وردع كل من تسوّل له نفسه محاولة إثارة الفتن والقلاقل أو العبث بأمن واستقرار المملكة».