القضاء اللبناني يعقد أولى جلسات محاكمة أحمد الأسير

مثل الإسلامي المتطرف الشيخ أحمد الأسير، أمس، أمام المحكمة العسكرية في لبنان للمرة الأولى منذ إلقاء القبض عليه في منتصف أغسطس الماضي. بينما اعتصم مجموعة من الناشطين أمام مبنى الواردات التابع لوزارة المال اللبنانية في بيروت للمطالبة بوقف تحويل رواتب النواب.

وادعت النيابة العامة العسكرية في وقت سابق على الأسير بجرم القيام بـ«أعمال إرهابية» والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وقتل عسكريين، بالاستناد إلى مواد قانونية تنص على الإعدام.

وعقدت المحكمة العسكرية في بيروت جلسة افتتاحية مقتضبة، أمس، بحضور الأسير للنظر في التهم الموجهة إليه على خلفية ضلوعه في مواجهات مع الجيش اللبناني في بلدة عبرا (جنوب) في يونيو 2013.

وأرجأت المحكمة الجلسة إلى 20 أكتوبر المقبل. وقالت مراسلة لـ«فرانس برس» في قاعة المحكمة، إن الأسير لم يتفوه بأي كلمة خلال الجلسة القصيرة باستثناء الإجابة بكلمة «نعم»، رداً على تحقق المحكمة من هويته. وبدا الأسير متجهماً خلال الجلسة وذقنه قصيرة، وكان يرتدي عباءة ويحيط به عدد كبير من عناصر القوى الأمنية داخل قاعة المحكمة التي أحضر اليها من سجنه في وزارة الدفاع اللبنانية بعيداً عن مرأى وسائل الإعلام.

من ناحية أخرى، نفذت مجموعة من الناشطين اللبنانيين من حملتي «بدنا نحاسب» و«حلّوا عنّا»، أمس، اعتصاماً أمام مبنى الواردات التابع لوزارة المال اللبنانية في بيروت للمطالبة بوقف تحويل رواتب النواب. وحاول بعض المعتصمين الدخول إلى مبنى الواردات، لكن القوى الأمنية منعتهم وأغلقت مدخل المبنى ومنعت حركة الدخول والخروج منه، كما قُطع التيار الكهربائي عنه.

وطالب المعتصمون «بصرف هذه الأموال للموظفين الكادحين أصحاب الحقوق الذين تمارس السلطة بحقهم الترهيب النفسي، فتوهمهم بعدم توافر السيولة اللازمة لرواتبهم».