الإمارات تطالب بخطوات عملية لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

دعت دولة الإمارات إلى ضرورة اعتماد خطوات عملية لإعلان منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وعقد مؤتمر الشرق الأوسط المؤجل منذ عام 2012 في أقرب وقت بمشاركة جميع دول المنطقة، مطالبة بتعزيز الأطر الدولية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال نظام واضح من الضمانات، إضافة إلى التحقق والحفاظ على هذه المبادئ والالتزام بتنفيذها وتعزيزها حفاظاً على الأمن والسلم في العالم.

وأكد وزير الدولة الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، في كلمته خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في «مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» الذي عقد أول من أمس، في مقر منظمة الأمم المتحدة، دعم الإمارات حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مع ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة، مشيراً إلى أن البرنامج النووي السلمي للدولة نموذج يُحتذى به في هذا المجال.

وأشار خلال الاجتماع، الذي حضرته مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا زكي نسيبة، ومندوب الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حمد علي الكعبي، إلى أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ودعم الدولة لها انطلاقاً من حرصها والتزامها بتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وقال إن دولة الإمارات بدأت بإنشاء أول مفاعل نووي لها خلال عام 2012، واعتبر هذا الحدث أول عملية لبناء محطة نووية في برنامج جديد منذ أكثر من 27 عاماً، منوهاً بأن هذا البرنامج السلمي نموذج يُحتذى به في كيفية استفادة الدول غير النووية من إطار التعاون الدولي الذي تقدمه المعاهدة.

وأكد أهمية تعزيز قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق بشكل كامل من الطبيعة السلمية للبرامج النووية، عبر اتخاذ التدابير اللازمة مثل اعتماد البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة، داعياً إلى التخلص الكامل من هذه الأسلحة في جميع أنحاء العالم، وضرورة تنفيذ الدول النووية لالتزاماتها في هذا النطاق.

وشدد الجابر على أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تشمل تعهد الدول غير الحائزة لهذه الأسلحة بعدم السعي لامتلاكها أو تطويرها، وتعهد الدول المالكة بنزع وإزالة أسلحتها النووية بشكل كامل.

وطالب بتعزيز الأطر الدولية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال نظام واضح من الضمانات والتحقق، مشدداً على أهمية الحفاظ على هذه المبادئ والالتزام بتنفيذها وتعزيزها حفاظاً على الأمن والسلم في العالم.

إلى ذلك، عقد الجابر على هامش مشاركته في المؤتمر عدداً من الاجتماعات الثنائية مع بعض رؤساء الوفود المشاركة، لبحث أوجه التعاون المختلفة مع بعض من الدول الصديقة.

وانضمت الإمارات إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1995، وفي عام 2003 أبرمت اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي عام 2009 وقعت الإمارات البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات.

وتعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ذات أهمية ضمن الأطر الدولية، فهي تهدف إلى نزع ومنع انتشار الأسلحة النووية من جهة، وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من جهة أخرى.

وينظر مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2015 في عدد من المسائل المتصلة بالبنود الرئيسة في المعاهدة المتمثلة بنزع الأسلحة النووية ومنع الانتشار النووي، بما في ذلك نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتدابير الرامية إلى النهوض بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، كما ناقش المؤتمر موضوع المناطق الخالية من الأسلحة النووية، لاسيما منطقة الشرق الأوسط.