فرنسا تعلن تدابير لمكافحة «تمويل الإرهاب»

أعلن وزير المال الفرنسي، ميشال سابان، في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان- أوجوردوي آن فرانس»، أمس، عن تدابيرعدة، منها منع دفع أكثر من 1000 يورو نقداً، في إطار «مكافحة تمويل الإرهاب».

وكتبت الصحيفة «باسم مكافحة تمويل الإرهاب يطلق ميشال سابان حملة حقيقية لمطاردة المبالغ النقدية»، مضيفة أن «وزير المال يعلن عن تدابير للحد، بأقصى ما أمكن، من استخدام المال نقداً».

وذكرت الصحيفة أن أول إجراء يقضي بـ«منع دفع أكثر من 1000 يورو نقداً»، موضحة أنه «حتى الآن كان بوسع المستهلكين الفرنسيين تسديد ثمن مشتريات بحدود 3000 يورو نقداً، وهذا السقف سيخفض إذاً إلى 1000 يورو، أما بالنسبة لغير المقيمين، أي بالنسبة للسياح الأجانب، فتم تخفيض السقف أيضاً من 15 ألفاً إلى 10 آلاف يورو».

وأشارت إلى أن «الدفع نقداً يسمح في الواقع بإعادة تدوير اموال من مصادر مشبوهة». وقال ميشال سابان للصحيفة إن هذا الإجراء «سيطبق اعتباراً من مطلع سبتمبر 2015».

وذكرت الصحيفة أن «عمليات سحب مبالغ كبيرة ستتم مراقبتها بشكل تلقائي»، مشيرة إلى أنه «سيترتب على المصارف أن تبلغ أي حركة أموال أو سلوك يبدو لها مشبوهاً، إلى جهاز وزارة الاقتصاد المكلف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (تراكفين)، في حين لم يكن هناك حتى الآن أي عتبة للإبلاغ التلقائي». وقال سابان للصحيفة إنه اعتبارا من الآن «سيترتب عليها إبلاغ (تراكفين) تلقائياً عن أي عملية إيداع أو سحب مبلغ نقدي يزيد على 10 آلاف يورو في الشهر»، اعتباراً من الأول من يناير 2016. ومن التدابير أيضاً «وجوب الإبلاغ عن الرساميل، التي تمر عبر الشحن». وكتبت الصحيفة أن «التصريح عند الجمارك إلزامي، في حال الدخول إلى الأراضي (الفرنسية) بحقيبة تحمل أوراقاً مالية، أو بضائع قيّمة مثل الذهب».