«التعاون الخليجي» يرفض الانـــقلاب الحوثي على السلطة في اليمن

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، رفضه المطلق للانقلاب، الذي أقدم عليه الحوثيون، وإصدار ما سمّوه «الإعلان الدستوري» للاستيلاء على السلطة، باعتباره نسفاً كاملاً للعملية السياسية السلمية.

بن عمر يعود إلى صنعاء دعا المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر، كل الأطراف اليمنية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الحوار والتوافق. وكان بن عمر قد وصل، فجر أمس، إلى العاصمة صنعاء، بعد مغادرته عصر أول من أمس. وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المبعوث الأممي من المقرر أن يجري خلال الزيارة لقاءات مع «اللجنة الثورية» وقيادات المكونات والأحزاب السياسية، لبحث سبل تجاوز التحديات الراهنة التي تواجه اليمن، ﻭاﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺑﻘﻴﺔ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍلاﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃني ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭاﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. صنعاء ـــ أ.ف.ب

وفيما أعلن الحوثيون تشكيل لجنة أمنية عليا لإدارة شؤون البلاد حتى تشكيل المجلس الرئاسي، تضم وزراء سابقين، شهدت صنعاء انتشاراً كثيفاً لمسلحي حركة الحوثيين، بعد تجدد التظاهرات بدعوة من منظمات حقوقية وشبابية يمنية ضد الإعلان الدستوري للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية.

وتفصيلاً، قال مجلس التعاون في بيان أمس، «إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد تابع تطورات الأحداث في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون من إصدار ما سموه «الإعلان الدستوري» للاستيلاء على السلطة، ليعرب عن رفضه المطلق للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون باعتباره نسفاً كاملاً للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافاً بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني».

وأضاف أن «مجلس التعاون، إذ يؤكد استمرار وقوفه إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، يعد إصدار ما يسمى (الإعلان الدستوري)، انقلاباً على الشرعية، لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، ويتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية التي تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني، التي تم تأييدها دولياً».

وأوضح أن «مجلس التعاون يرى أن هذا الانقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض، ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر».

وتابع البيان «كما تؤكد دول مجلس التعاون أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يعد تهديداً لأمنها ولأمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها، وتهديداً للأمن والسلم الدولي، وستتخذ دول المجلس كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها».

وحذرت دول مجلس التعاون من أن «انقلاب الحوثيين لن يقود إلا إلى مزيد من العنف والصراع الدامي في هذا البلد الشقيق، وتناشد المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإدانة هذا الانقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته، وتدعو مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم».

في الأثناء اعلن الحوثيون أمس، تشكيل لجنة امنية عليا لإدارة شؤون البلاد حتى تشكيل المجلس الرئاسي، تضم وزراء سابقين لضمان سيطرتهم على البلاد.

وذكر شهود أن صنعاء تشهد انتشاراً كثيفاً لمسلحي حركة الحوثيين بعد تجدد التظاهرات بدعوة من منظمات حقوقية وشبابية يمنية ضد الإعلان الدستوري للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية.

وقد أغلقوا عدداً من الشوارع في الضاحية الشمالية للعاصمة.

وبعيد الإعلان عن تشكيل اللجنة الأمنية، انفجرت عبوة ناسفة عند المدخل الجنوبي للقصر الرئاسي، الذي يسيطر عليه الحوثيون منذ 20 يناير، ما أدى إلى جرح عسكري ومدني، كما ذكر شهود عيان لوكالة فرانس برس.

وقال الشهود إن مسلحي الحوثي أغلقوا شارع القصر الذي يمر أمام بوابته الجنوبية وأجبروا أصحاب المحال التجارية على الإغلاق، مؤكدين أن هناك عبوات ناسفة أخرى لم تنفجر يجري البحث عنها.

وفي ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء فرق المسلحون الحوثيون بالرصاص الحي تظاهرة لعشرات خرجت رفضاً للإعلان الدستوري. واتهم منظمو التظاهرة الحوثيين باعتقال 17 ناشطاً في التظاهرة، واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وقال شهود عيان إن المسلحين الحوثيين أغلقوا كل المداخل المؤدية إلى ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء، لمنع المتظاهرين من الوصول والتجمع في الساحة، وقاموا بحملة اعتقالات واسعة لطلاب جامعة صنعاء. وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن «اللجنة الأمنية العليا ستدير شؤون البلاد، حتى تشكيل المجلس الرئاسي». وتضم اللجنة الأمنية بين أعضائها ــ البالغ عددهم 18 ــ وزيري الدفاع والداخلية في حكومة خالد بحاح، التي استقالت تحت ضغط الحوثيين. وقال البيان ــ الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الخاضعة لسيطرة الحوثيين ــ إن «اللجنة الأمنية العليا ستدير شؤون البلاد حتى تشكيل المجلس الرئاسي».

واجتمعت هذه اللجنة عقب تعيين ما تسمى اللجان الثورية كلا من اللواء محمود الصبيحي قائماً بأعمال وزير الدفاع ورئيساً للجنة الأمنية، واللواء جلال الرويشان، قائماً بأعمال وزير الداخلية.

كما عينت عدداً من القيادات الميدانية لجماعة الحوثي أعضاء في اللجنة الأمنية، وأبرزهم عبدالله الحكيم. من جهة أخرى، اعتذر اللواء علي الأحمدي، عن عدم قبول عضوية اللجنة الأمنية لجماعة الحوثي، وقدم استقالته من جهاز الأمن القومي.

وأثار تعيين الصبيحي وظهوره إلى جانب القادة الحوثيين عند إصدارهم «الإعلان الدستوري» تشكيكاً في محيط هذا الضابط، الذي يعتبر موالياً للرئيس هادي. فقد ألمح مدير مكتبه عبدالعزيز منصور، في تصريحات عدة مساء الجمعة، إلى أن اللواء الصبيحي «أجبر بالقوة على الظهور مع الحوثيين». وقال لوكالة فرانس برس «قطع كل اتصال معه، ونحن قلقون على حياته».

وصرّح مسؤول أميركي رفيع، طلب عدم كشف اسمه، ان واشنطن تعارض إنشاء مجلس رئاسي اعلنه الحوثيون في اليمن. وأوضح المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة لم تحدد بعد كيفية تعاملها مع «الأحداث الملتبسة، التي تجري بسرعة»، موضحاً أنها ستجري مشاورات حول الخطوات المقبلة.

من جهته، اعرب مجلس الأمن الدولي أول من أمس، عن «قلقه العميق» من الوضع في اليمن، وهدد بفرض عقوبات في حال لم تستأنف المحادثات لإخراج البلاد من الأزمة. وفي إعلان تلاه الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير الصيني جيي لو، أعربت الدول الـ15 الأعضاء عن «استعدادها لاتخاذ إجراءات اضافية»، وهو تعبير يعني عادة فرض عقوبات، «في حال لم تستأنف المحادثات فوراً». وأضاف أن الدول «ألحت على كل الأطراف، خصوصا الحوثيين احترام» الاتفاقات الموقعة من اجل تسوية الأزمة مثل مبادرة مجلس التعاون الخليجي أو مؤتمر الحوار الوطني.

وطالب المجلس أيضاً بـ«الإفراح الفوري» عن الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء الذين فرضت عليهم الإقامة الجبرية.