دمشق تسلم كل أسلحتها الكيماوية المعلنة
شحنت سورية، أمس، آخر أسلحتها الكيماوية المعلنة للمجموعة الدولية تمهيداً لإتلافها في البحر. في وقت قتل 10 جنود سوريين على الأقل في غارات جوية نفذتها مقاتلات إسرائيلية الليلة قبل الماضية، على مواقع عسكرية في الجزء السوري من هضبة الجولان المحتلة، رداً على مقتل فتى في سقوط قذيفة مصدرها الأراضي السورية، فيما طالبت دمشق مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات بحق إسرائيل والدول الداعمة للإرهاب، كما طالبت بمساعدة سورية في تصديها للإرهاب.
وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أن سورية شحنت كل أسلحتها الكيماوية المعلنة إلى الخارج.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة أحمد أوزمجو، خلال مؤتمر صحافي في لاهاي «في اللحظة التي أتحدث فيها إليكم، غادرت السفينة (التي تنقل الأسلحة الكيماوية) لتوها مرفأ اللاذقية».
وكانت سورية نقلت 92% من مخزونها من الأسلحة الكيماوية البالغ 1300 طن، الذي أعلنت عنه في إطار اتفاق روسي ــ أميركي.
وغادرت الـ8% المتبقية، أمس، مرفأ اللاذقية على متن سفينة دنماركية لتدميرها لاحقاً على متن سفينة أميركية متخصصة.
وأضاف أوزومجو «نأمل في الانتهاء قريباً من توضيح بعض جوانب الإعلان السوري، والبدء بتدمير بعض المنشآت المستخدمة لإنتاج أسلحة كيماوية».
من ناحية أخرى، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، في اتصال مع «فرانس برس»، أمس، إن 10 جنود سوريين على الأقل قتلوا في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية محاذية للجولان السوري المحتل، مشيراً إلى أن الطيران الإسرائيلي أطلق «تسعة صواريخ على المواقع العسكرية، ما أدى إلى تدمير دبابتين ومربضي مدفعية على الأقل».
وبحسب عبدالرحمن، استهدف القصف مبنى «مقر قيادة اللواء 90، أحد أهم الألوية العسكرية المنتشرة في محافظة القنيطرة»، في جنوب سورية، إضافة إلى عدد من المواقع الأخرى لسرايا تابعة للجيش السوري.
بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه استهدف تسعة مواقع للجيش السوري رداً على الهجوم من سورية الذي أدى إلى مقتل فتى إسرائيلي وجرح مدنيين إسرائيليين اثنين، موضحاً أن «المواقع المستهدفة توجد فيها مقار عامة عسكرية سورية ومنصات إطلاق».
من جهته، أكد وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعلون، أن إسرائيل تعتبر نظام الرئيس السوري بشار الأسد وجيشه مسؤولين عما يجري في المناطق التي تخضع لسيطرتهما.
وتعهد بأن «تواصل إسرائيل الرد بحزم على أي استفزاز وعلى المساس بسيادتها، وعلى أي اعتداء ينطلق من الأراضي السورية».
في السياق، طالب نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مجلس الأمن باتخاذ «إجراءات فورية بحق إسرائيل والدول الداعمة للإرهابيين».
كما طالب الأمم المتحدة بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بمساعدة «سورية في تصديها للإرهاب من خلال إلزام الدول التي تقوم بتسليح وتمويل وتدريب وإيواء المجموعات الإرهابية بالتوقف عن ذلك، تنفيذاً لقراراتها بما في ذلك قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب».
إلى ذلك، حضت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، المعارضة السورية على وقف تجنيد أطفال في المعارك، وحذرت الدول التي تمول هذه المجموعات من أنها قد تتعرض للملاحقة بتهمة ارتكاب «جرائم حرب». واتهمت في تقرير نشر أمس، مجموعات المعارضة السورية بـ«استعمال اطفال اعتباراً من عمر 15 عاماً في المعارك، وأحياناً بذريعة تقديم التعليم لهم».
من ناحية أخرى، شدد الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوباته على سورية بإضافة 12 وزيراً إلى قائمة الشخصيات السورية التي تطالها عقوبات تجميد أصول، وحظر إعطاء تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد، بسبب «الانتهاكات الخطرة لحقوق الانسان التي ارتكبوها».