سورية لن تفي بموعد تدمير منشآت إنتاج «الكيماوي»

قالت مصادر في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أول من أمس، إن سورية لن تفي بموعد مهم يحل منتصف الشهر الجاري، لتدمير منشآتها لإنتاج الأسلحة الكيماوية.

وأبلغت سورية المنظمة عن 12 منشأة إنتاج ولديها مهلة حتى يوم 15 من مارس الجاري، لتدميرها بموجب اتفاق توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة. ولم تفِ دمشق بالفعل بالعديد من المواعيد النهائية المحددة في الاتفاق.

وقال مسؤول مشارك في المحادثات مع سورية «لن يتم قطعا الوفاء بذلك الموعد»، في إشارة إلى المهلة التي تنتهي في 15 مارس. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه توجد سبع حظائر «معززة» للطائرات، وخمس منشآت تحت الأرض. وأكد أنه «لم يتم تدمير أي منها حتى هذه اللحظة».

ووافقت دمشق، العام الماضي، على تدمير كل منشآت جميع الأسلحة الكيماوية لديها، وتسليم 1300 طن من المواد السامة لبعثة مشتركة من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة. ولدى سورية مهلة حتى يوم 30 يونيو المقبل، للتخلص من كل برامجها للأسلحة الكيماوية. ولم تفِ سورية بمهلة انتهت في الخامس من فبراير الماضي، لإرسال كل المواد الكيماوية لديها للخارج لتدميرها، وتأخرت لأسابيع عن الموعد المقرر. وقالت مصادر في المنظمة إن سورية زادت هذا الأسبوع وتيرة تسليم المواد السامة، بما في ذلك غاز الخردل، لكنها لن تفي بالموعد النهائي 30 من مارس الجاري، لإرسال كل المواد الكيماوية للخارج.

وقال مصدر آخر في المنظمة، إن سورية لا تتعامل بجدية مع مهلة تدمير منشآت إنتاج الأسلحة الكيماوية. وأضاف «لا يفعلون الأشياء وفق الإطار الزمني الذي وعدوا به، العملية في مرحلة مضطربة». وقالت المصادر نفسها إن دبلوماسيين غربيين، في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة، رفضوا اقتراحا لدمشق هذا الأسبوع «بإغلاق» المواقع بالإسمنت. وقال مصدر ثانٍ «التدمير يعني التدمير». وتساءل «لماذا تمنح دولة استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد شعبها امتيازات خاصة؟». وقالت المنظمة إن سورية أرسلت نحو ثلث أسلحتها الكيماوية للخارج، الأسبوع الماضي.