السعودية ترفض مقعد مجلس الأمن رسميا وتفتح الطريق أمام انضمام الأردن

أبلغت السعودية الأمم المتحدة رسميا أمس، بقرارها رفض شغل مقعد بمجلس الأمن الدولي، وقال دبلوماسيون إن هذا يفسح الطريق أمام احتمال انتخاب الأردن بديلا لها.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا قد انتخبت السعودية الشهر الماضي لعضوية مجلس الأمن لعامين بدءا من أول يناير، لكن الرياض رفضت المقعد في خطوة مفاجئة بعد يوم من التصويت، احتجاجا على فشل المجلس في إنهاء الحرب السورية والتحرك بشأن قضايا أخرى بالشرق الأوسط.

وقال دبلوماسيون غربيون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن الأردن وافق على ما يبدو على أن يحل محل السعودية في مجلس الأمن بعد انسحابه من سباق أمام الرياض على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ولا يزال الأردن بحاجة إلى موافقة ثلثي الجمعية العامة للأمم المتحدة للانضمام لمجلس الأمن.

ويفسح الخطاب السعودي الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الطريق أمام الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

وأبلغ السفير السعودي بالأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، كي مون في رسالته أن حكومة المملكة قررت إخطاره بأنها لن تكون في وضع يسمح لها بشغل المقعد الذي انتخبت له بمجلس الأمن.

وأرفق بالرسالة القصيرة نسخة من بيان وزير الخارجية السعودي، الذي صدر بعد يوم من انتخاب المملكة لعضوية مجلس الأمن الشهر الماضي، وشرح قرار المملكة برفض المقعد.

وفازت السعودية والصين وكوبا وروسيا بعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف لثلاث سنوات برغم مخاوف بشأن الانتهاكات والقيود على الحريات في البلدان الأربعة.

ودعا المعلمي إلى إصلاح "عميق وشامل" لمجلس الأمن الدولي يتضمن توسيع عضويته و"التخلي عن نظام الفيتو أو الحد من استخدامه."

وقال المعلمي في مناقشة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن، إن المجلس "أخفق في معالجة الوضع في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وهي قضية يناقشها المجلس منذ أكثر من 60 عاما. والأزمة السورية مستمرة مع نظام مصمم على قمع إرادة شعبه بالقوة الوحشية والقتل وتشريد الملايين تحت بصر مجلس أصابه سوء استخدام نظام الفيتو بالشلل."