إيران: إبقاء الرجم في قانون العقوبات وللقضاة حرية تطبيقه

 

 

أبقت إيران على الحكم بالإعدام رجماً في قانون عقوباتها الجديد لمعاقبة الزنا، لكن النص الجديد الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، أمس، يترك للقاضي حرية اختيار طريقة إعدام أخرى. وفي البند ‬225 من قانون العقوبات المعدل، بإمكان القاضي تغيير طريقة اعدام المدان «إذا لم تتوفر إمكانية الرجم»، من دون مزيد من التوضيحات، لكن يجب ان يوافق رئيس السلطة القضائية على قراره. وتعرض تعديل هذا البند الجاري منذ سنوات عدة الى انتقادات خبراء حقوق الإنسان في الامم المتحدة، واعتبر المقرر الخاص لإيران احمد شهيد، في أكتوبر ‬2012، أن ذلك التعديل لن يمنع القاضي من تطبيق الحكم، في حين اعتبرت مجموعة الخبراء ايضاً أن الزنا ليس جريمة.

وأعلن المسؤول في اللجنة البرلمانية حول القضاء، حميد رضا طباطبي، في نهاية أبريل على موقع البرلمان «بسبب العديد من الانتقادات حول الطريقة التي يتم بها الرجم، يمكن استعمال طريقة اخرى في الاعدام».

وأكد الناطق باسم اللجنة البرلمانية محمد علي اسفناني لوكالة الأنباء الايرانية «مهر»، أن الرجم مذكور في الشريعة الاسلامية «ولم يحذف، وتبقى الكلمة في القانون لكن طريقة تطبيقه تركت لخيار» القاضي، وفي إيران غالباً ما يعدم المدانون شنقاً. وقد عدل قانون العقوبات الايراني بعد الثورة الاسلامية في ‬1979 وأدرجت فيه خصوصاً أحكام الرجم والجلد، وحتى بتر الاعضاء.

لكن الرجم لم يطبق كثيراً في ايران، حيث كان دائماً يثير جدلاً حتى داخل النظام ذاته، ولا تتوافر أرقام رسمية، لكن اللجنة الدولية ضد الرجم ومقرها في ألمانيا تحدثت عن ‬150 حالة رجم بين ‬1980 و‬2010.