اشتباكات عنيفة على أطراف دمشق.. وقــصف في محيطها
اندلعت، أمس، اشتباكات عنيفة في احياء على أطراف دمشق، بين مقاتلي المعارضة والقوات النظامية التي قصفت محيط العاصمة براجمات الصواريخ، ما تسبب في مقتل اربعة اشخاص من عائلة واحدة. فيما أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الذين يقومون بعمليات خطف، على أن تصل العقوبة الى حد الإعدام، إذا ما أدّى الخطف الى وفاة المخطوف أول تشويهه أو الاعتداء عليه جنسياً.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن اشتباكات عنيفة دارت بين مقاتلين من الكتائب المقاتلة والقوات النظامية في حي برزة في شمال دمشق، تزامناً مع قصف على الحي.
وفي الشرق، تحدث المرصد عن اشتباكات عند اطراف حي جوبر من جهة (ساحة) العباسيين، وهي احدى الساحات الرئيسة في دمشق.
وأفاد المرصد في وقت مبكر من صباح أمس، بـ«استشهاد ثلاثة اشخاص وإصابة اكثر من 20 بجروح، إثر قصف براجمات الصواريخ» على حي الحجر الأسود في جنوب العاصمة، كما اندلعت فجر أمس اشتباكات على أطراف مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.
وتضم أطراف العاصمة خصوصا في الجنوب والشرق والشمال، جيوباً للمقاتلين المعارضين لنظام الاسد، وتشهد معارك دائمة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام.
والى الجنوب من دمشق، افاد المرصد بـ«استشهاد اربعة مواطنين من عائلة واحدة، هم طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، واخته التي تبلغ الخامسة، ووالدتهما وجدتهما، اثر القصف الذي تعرضت له بلدة المقيليبة».
كذلك، أفاد المرصد باشتباكات عنيفة بين مقاتلين من الكتائب المقاتلة والقوات النظامية عند اطراف بلدة زملكا» شرق العاصــمة، في حين تتعرض مناطق في جنوب مدينة دوما (شمال شرق دمشق) لقصف من القوات النظامية.
وتشن هذه القوات منذ فترة حملة واسعة في محيط دمشق للسيطرة على معاقل للمقاتلين المعارضين، يتخذونها قواعد خلفية لهجماتهم تجاه العاصمة.
إلى ذلك، أصدر الأسد مرسوما يفرض عقوبات تصل الى الاعدام أو السجن مدى الحياة على من يقترف جريمة خطف اشخاص، مع إمكان حصول الخاطفين على عفو في حال اطلقوا المحتجزين لديهم خلال مهلة 15 يوما
وتشهد سورية تزايداً في عمليات الخطف، بعضها من اجل الحصول على فديات مالية، وبعضها على خلفية مذهبية، في ظل تدهور الوضع الامني في مناطق واسعة، وغياب القانون والمؤسسات مع استمرار النزاع الدامي منذ اكثر من سنتين.
وبحسب ما اوردت وكالة الانباء الرسمية (سانا) فإن المرسوم يقضي بان «كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر او الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة».
وتفرض العقوبة نفسها على «كل شخص يبتز المجني عليه باي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر».
وترفع العقوبة الى الاعدام «إذا نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الاشخاص أو حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه أو قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه». ومنح المرسوم «العذر المحل» (الاعفاء من العقوبة) الى «كل من لديه مخطوف فبادر الى تحريره بشكل آمن، أو قام بتسليمه الى اي جهة مختصة خلال 15 يوماً من تاريخ نفاذ المرسوم»، المؤرخ في الثاني من ابريل.
من جهته، أكد وزير العدل السوري نجم الاحمد في تصريح نشرته (سانا) ان المرسوم «يحقق معالجة جدية وفعالة ورادعة لهذه الظاهرة»، معتبرا ان «جريمة الخطف التي ظهرت في المجتمع السوري خلال السنتين الاخيرتين هي جريمة وافدة وغريبة عن قيم المجتمع السوري».
ودعا الاحمد «من تورط بهذا الجرم الى اغتنام الفرصة التي طرحها المرسوم بمنح الخاطف عذرا محلا يعفيه من كامل العقوبة اذا بادر الى تحرير المخطوف لديه».
وقال «من كان يتذرع بمعطيات سياسية أو انتقامية نقول له ليس بخطف الابرياء تحل التمشكلا، وأبواب الحكومة وجميع وزاراتها وهيئاتها السياسية مفتوحة لاي رؤى او طروحات تخص ذلك».
ومن أبرز عمليات الخطف التي سجلت خلال الفترة الاخيرة خطف مئات المدنيين العلويين والسنة، بينهم نساء وأطفال منتصف فبراير في شمال غرب سورية، في عمليات غير مسبوقة الحجم، بحسب المرصد.
ويتهم النظام «الارهابيين» بالقيام بعمليات الخطف، في إشارة الى مسلحي المجموعات المقاتلة المعارضة، بينما يتهم ناشطون معارضون «الشبيحة» التابعين للنظام بالخطف ايضا. واذا كان الحظ يحالف بعض المخطوفين بالافراج عـــنهم في عمليات تبادل بين طرفين خاطــــفين، أو بعد دفع عائلاتهم الفدية المطلوبة، فاحياناً يتم العثور على جثث مخطــوفين تم قتلهم وربما تعذيبهم او الاعتداء عليهم جنسيا.
وتعرض عدد من الاجانب والصحافيين الذين يغطون النزاع للخطف على ايدي طرفي الازمة السورية التي ادت الى مقتل نحو 70 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.