العريض يعلن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة
أعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض، أمس، أنه عين الدبلوماسي المخضرم عثمان الجارندي وزيراً للخارجية والقاضي رشيد الصباغ وزيراً للدفاع، بينما حافظ الياس فخفاخ من حزب التكتل العلماني على منصبه وزيراً للمالية في خطوة تخفف سيطرة الإسلاميين على الحكومة المقبلة.
وقال العريض «تم تعيين عثمان جرندي وزيراً للخارجية، والياس فخفاخ وزيرا للمالية». وأضاف أنه اختار القاضي لطفي بن جدو وزيراً للداخلية، والقاضي رشيد الصباغ وزيراً للدفاع.
وقال إن مهمة الحكومة الحالية لن تتجاوز نهاية العام الجاري، متوقعاً أن تكون الانتخابات المقبلة في نوفمبر على أقصى تقدير.
والجرندي دبلوماسي مخضرم، عمل في الامم المتحدة على رأس البعثة الدائمة لتونس، وشغل منصب سفير تونس في عمان وباكستان وكوريا الجنوبية، ومعروف بعلاقاته المتميزة مع المسؤولين في الغرب. أما وزير الداخلية فقد شارك في التحقيق في قتل متظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، وفجرت ما يعرف بـ«الربيع العربي».
وقدّم العريض تركيبة حكومته إلى الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، إذ سيقوم الرئيس بتسليم ملف هذه الحكومة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، الذي سيعرضها على جلسة عامة للمجلس لنيل الثقة.
وقال علي العريض في تصريح مقتضب للصحافيين في أعقاب اجتماعه مع الرئيس التونسي، إن مهمة حكومته ستكون إخراج البلاد من مرحلة الشك والانتظار، ولن تتجاوز نهاية العام الجاري، وأكد أن حكومته ستعمل على استتباب الأمن، وأن تكون الدولة مُحترمة وهيبتها مُصونة، والقانون فوق الجميع، إذ أشار إلى أنها ستتصدى لكل من يتجاوز القانون في كنف القانون.
من جهة أخرى، أعرب علي العريض أن أمله في أن تُلبي حكومته انتظارات التونسيين، وتوقع في الوقت نفسه أن يتم تنظيم الانتخابات المقبلة في نوفمبر المقبل على أقصى تقدير.
وتميزت تشكيلة هذه الحكومة الجديدة بإسناد وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة، فأسندت حقيبة الدفاع إلى الصباغ خلفاً لعبدالكريم الزبيدي الذي اعتذر عن مواصلة مهامه، وحقيبة الداخلية إلى بن جدو، خلفاً لعلي العريض الذي أصبح رئيساً للحكومة، وحقيبة العدل إلى القاضي نذير بن عبو، والخارجية إلى الجارندي، خلفاً لرفيق عبدالسلام.
وتوزعت بقية الحقائب الوزارية على الأحزاب المُشاركة في الائتلاف الحاكم، أي حركة النهضة الإسلامية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات.
وقد احتفظ وزراء حزب المؤتمر والتكتل بحقائبهم الوزارية، كما أن وزراء حركة النهضة احتفظوا بحقائبهم الوزاراية باستثناء وزير الخارجية رفيق عبدالسلام صهر رئيس حركة النهضة الإسلامية الذي خرج نهائياً من الحكومة، فيما أسندت وزارة التربية إلى شخصية تنتمي إلى التيار القومي العربي هي سالم الأبيض.
يُشار إلى أن مفاوضات ومشاورات حول تشكيل هذه الحكومة بدأت سداسية، ثم انتهت إلى ثلاثية، بعد انسحاب ثلاثة أحزاب منها احتجاجاً على منطق المحاصصة الحزبية التي هيمنت عليها. وقد شاركت فيها ثلاثة أحزاب فقط هي حركة النهضة الإسلامية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، ما يعني أن الحكومة الجديدة اقتصرت على أحزاب الائتلاف الثلاثي بقيادة حركة النهضة الذي يحكم البلاد منذ انتخابات 23 أكتوبر2011.
ويُنتظر أن يسلّم المرزوقي ملف هذه الحكومة إلى رئيس المجلس الوطني، الذي سيعرضه بدوره على جلسة عامة للمجلس لنيل الثقة، بالأغلبية المطلقة، أي 109 نواب من أصل 217 نائباً.