الإبراهيمي: حوار الحكومة السورية والمــعارضة بداية الخروج من النفق المظلم
دعا مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية، الأخضر الإبراهيمي، أمس، الأطراف في سورية والمنطقة العربية والمجتمع الدولي الى السعي لإنجاح مبادرة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، لفتح حوار مع النظام، قائلاً ان الحوار بداية للخروج من النفق المظلم في سورية. وفيما نفت دمشق خروج 600 ألف شخص من سورية نتيجة الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ نحو سنتين، اتهم المجلس الوطني المعارض «حزب الله» اللبناني بشن هجوم مسلح على قرى في وسط سورية، معتبراً ذلك تهديداً خطيراً للعلاقات السورية اللبنانية، وللسلم والأمن في المنطقة.
وتفصيلاً، قال الإبراهيمي بعد لقاء امس، مع الامين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، في مقر الجامعة العربية في القاهرة، «ان المبادرة التفاوضية للحوار التي طرحها رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب، بشأن فتح حوار مع ممثلين عن الحكومة السورية مازالت مطروحة، وستظل مطروحة».
وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع العربي، ان «مبادرة الشيخ الخطيب للحوار مع النظام السوري فتحت باباً، وتحدت الحكومة السورية، لتؤكد ما تقوله باستمرار من أنها مستعدة للحوار والحل السلمي».
وتابع، انه «اذا بدأ حوار في مقر من مقرات الامم المتحدة بين المعارضة ووفد مقبول من الحكومة السورية فستشكل بداية للخروج من النفق المظلم من سورية». وقال «يجب على كل الأطراف الدولية والإقليمية دعم هذه المبادرة من اجل إنجاحها».
ونفى الإبراهيمي ما نشرته وسائل اعلام عربية عن خطة «لإنشاء مجلس شيوخ منتخب في اغلبه من الشعب السوري، مع تعيين جزء من قبل المعارضة والنظام». وكانت وسائل الإعلام ذكرت ان هذه الخطة عرضت على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعلى الإبراهيمي.
وقال «ليس لدي علم بهذا المشروع، ولم يعرض علي، ولم أوافق عليه، ولم أعارضه».
وتحدث عن مشروع لزيارة الخطيب على رأس وفد معارض الى موسكو الشهر المقبل.
من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، انه «لا يوجد شيء محدد حتى الآن في ما يتعلق بالدعوة للحوار بين الجانبين»، لكنه دعا إلى «أن يكون هناك تأييد لهذه الفكرة».
وأشار العربي الى ان الجامعة العربية تسعى منذ أكثر من عام إلى حل سياسي للأزمة، والمطروح الآن دعوة لحوار بين الاطراف يمكن ان يؤدي إلى حل سياسي.
وأوضح العربي انه سيتوجه الى موسكو قريباً على رأس وفد من اربع دول عربية على الأقل للمشاركة فى المنتدى العربي الروسي، مؤكداً ان الأزمة السورية ومبادرة الخطيب والدعوة لوقف إطلاق النار ستكون على قمة جدول الحوار.
ومن المقرر ان يغادر العربي القاهرة الى موسكو الاربعاء، مع وفد من الترويكا العربية يضم أربع دول عربية على الأقل، للمشاركة في المنتدى العربي الروسي.
من جهته، نفى رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي، امس، خروج 600 ألف شخص من سورية، نتيجة الازمة التي تعصف بالبلاد منذ نحو سنتين، معتبراً ان الدول التي تستضيف النازحين السوريين تقوم بـ«الاتجار فيهم»، من اجل الحصول على مساعدات مادية ومعنوية.
وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة اعلنت في اواخر يناير 2013، ارتفاع عدد النازحين من سورية الى الدول المجاورة من 600 ألف الى اكثر من 700 ألف.
وقال الحلقي في كلمة ألقاها امام مجلس الشعب، وبثها التلفزيون الرسمي مباشرة «هم يقدمون قاعدة بيانات صورية غير حقيقية بأن أعداد المهجرين أو المتضررين السوريين وصل الى 600 ألف مواطن في تلك الأقطار، لكننا نقول لكم ان الأعداد لا تتجاوز 200 الف مواطن او متضرر يقيمون في هذه المخيمات». وأضاف الحلقي «بكل اسف جرى الاتجار فيهم مادياً ومعنوياً من اجل تقديم مساعدات مادية لتلك الأقطار المجاورة، لاسيما ما حدث أخيراً في الاردن ولبنان وتركيا»، في إشارة إلى طلب هذه الدول مساعدات دولية لتأمين حاجات النازحين إليها.
وكان المنسق العام لشؤون اللاجئين السوريين في الاردن انمار الحمود، قد قال ان عدد السوريين الذي لجأوا الى الاردن هرباً من النزاع الدائر في بلدهم تخطى 379 ألف شخص. واضاف ان نحو 83 الف لاجئ سوري يقطنون في مخيم الزعتري الذي يقع في محافظة المفرق، شمال المملكة على مقربة من الحدود السورية. وأشار الى ان الباقين موزعون في المدن الاردنية ويقطنون محافظات الشمال والوسط وحتى الجنوب.
من جانبها، اعتبرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الامم المتحدة، نافي بيلاي، ان المجتمع الدولي يتردد إزاء التدخل في سورية، لأن الحكومات تتساءل عن جدوى الانخراط في حرب قد تطول كثيراً. وجددت بيلاي في حديث للقناة الرابعة البريطانية دعوتها الى احالة مجلس الأمن الدولي ملف النزاع السوري الى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق بشأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في سورية.
وبشأن صعوبة تدخل الأمم المتحدة في سورية، أشارت بيلاي الى ان مثل هذا الأمر يرتبط بقرار حكومي داخلي لتحديد طبيعة التحرك: التدخل، حفظ السلام، التدخل العسكري او اللجوء الى القضاء الدولي.
في الأثناء اتهم المجلس الوطني السوري المعارض «حزب الله» اللبناني الموالي للنظام السوري بشن هجوم مسلح على قرى في وسط سورية، معتبراً ذلك تهديداً خطيراً للعلاقات السورية اللبنانية وللسلم والأمن في المنطقة، كما حمّل المجلس في بيان، الحكومة اللبنانية مسؤولية سياسية وأخلاقية للعمل على ردع هذا العدوان.
وأوضح المجلس ان عناصر من «حزب الله» اللبناني قامت بهجوم مسلح على قرى أبوحوري والبرهانية وسقرجة السورية في منطقة القصير بمحافظة حمص (وسط)، ما أوقع ضحايا بين المدنيين السوريين.
وأضاف المجلس ان ذلك تسبب في تهجير مئات منهم، وخلق أجواء من التوتر الطائفي في المنطقة، مشيراً الى ان ذلك وقع باستخدام الحزب أسلحة ثقيلة تحت سمع وبصر قوات النظام السوري.
وحمل البيان الحكومة اللبنانية مسؤولية سياسية وأخلاقية في العمل الجاد على ردعه ومنع تكراره، حفاظا على العلاقات الاخوية السورية اللبنانية، ومنعا لتورط لبناني في الخوض في الدم السوري.
وقال البيان ان هذا الهجوم يشكل انتهاكاً فاضحاً للسيادة السورية والقوانين والأعراف الدولية ولميثاق الجامعة العربية، كما يشكل عدواناً على سورية ارضاً وشعباً، وعلى العلاقات السورية اللبنانية. ورأى المجلس في استنجاد النظام السوري بعناصر «حزب الله» اللبناني مؤشرا اضافياً على ضعف وتهالك النظام السوري ومدى استخفافه بالسيادة الوطنية السورية، واستماتته في البحث عن منقذ له من السقوط، دون جدوى.