دعوات إلى «ثورة ثانية» تثير قلق السلطات الليبية

وضعت السلطات الليبية أجهزة الأمن في حالة استنفار، لمنع وقوع أي تجاوزات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية «لثورة السابع عشر من فبراير»، وذلك بعد أن دعا بيان وزع في طرابلس، أخيرا، إلى تظاهرات للقيام بـ«انتفاضة شعبية» و«عصيان مدني»، والمطالبة بـ«ثورة ثانية» من أجل «إطاحة النظام»، وتحث الليبيين على تخزين المواد الغذائية والوقود، تحسبا لشلل قد يصيب البلد، اعتبارا من ‬15 فبراير الجاري.

وتراوح المطالب بين «نفي مسؤولي النظام السابق»، و«إطاحة النظام» الجديد، مرورا بحل الميليشيات المسلحة، وإصلاح التعليم العالي.

وتناقلت مجموعات ليبية عدة، على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، دعوات التظاهر التي انطلقت من بنغازي (شرق)، وبعضهم من انصار النظام الفيدرالي (شرق البلاد)، ومنظمات من المجتمع المدني. وعقدت السلطات، التي تخشى تجاوزات، كالتي تحصل حاليا في الجارة مصر، بمناسبة الذكرى الثانية لثورة ‬25، يناير المصرية، اجتماعات عدة لتنظيم الاحتفالات المقررة في ‬17 فبراير الجاري، خصوصا للاستعداد على الصعيد الأمني لتظاهرات الـ‬15 من فبراير. وأعرب وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل عن «مخاوف من أن تفقد حركة الاحتجاج في ‬15 فبراير طابعها السلمي»، مؤكداً في الوقت نفسه «حق كل مواطن في التعبير عن رأيه السياسي». واشترط عمر بوشلالة العضو في تنسيقية منظمات المجتمع المدني، أن تظل التظاهرات سلمية، كي تشارك فيها منظمته. واتهم مسؤولو منظمات عدة، بينها الحركات الاسلامية، أنصار النظام السابق بالوقوف وراء تلك الدعوات الى التظاهر، وقالوا إنهم يحاولون «بث الفوضى، واستمرار انعدام الاستقرار في البلاد». وعلى «فيس بوك»، أكد مدونون أن «المؤسسات شرعية، ولا مبرر للطعن فيها». وحذر الأمازيغ الليبيون من خطورة ما اعتبروه عرقلة للعملية الانتقالية في بلادهم، مؤكدين أن أي حراك لا يتوافق مع الشرعية الوطنية يعد خيانة لثورة ‬17 فبراير.