أعضاء ب«تأسيسية الدستور المصري» يهددون بالانسحاب

هدَّد أعضاء في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور المصري الجديد، بالانسحاب من أعمال الجمعية، احتجاجاً على «محاولة إنجاز مشروع الدستور بطريقة ركيكة».

وهدَّد 30 عضواً من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين بالجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر، في بيان أصدروه، أمس، حمل عنوان «بيان إلى الأمة»، بالانسحاب من الجمعية «إذا استمر العمل بالخطة المقترحة والبرنامج الزمني لعمل الجمعية لإنهاء مشروع الدستور خلال أسبوعين».

واعتبر الموقعون على البيان «أن هذا البرنامج الزمني لعمل الجمعية سيؤدي بالضرورة إلى ماوصفوه ب(سلق للدستور)، وتقديم نصوص ركيكة وناقصة ستضر بمصالح مصر والمصريين»، مؤكدين رفضهم فرض عنصر السرعة وتفضيله على عنصر الكفاءة والجودة في مسودة الدستور.

وأشاروا إلى أنهم سيواصلون اجتماعاتهم لإنقاذ الدستور وضمان احترامه واتخاذ المواقف اللازمة، وقالوا إن «رئيس الجمعية، المستشار حسام الغرياني، طلب من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة، وحدد موعداً نهائياً كان بالأمس، وإذا برسالة تضمنت برنامجاً زمنياً يقترح إنهاء الصياغة يوم 8 نوفمبر الحالي، ما يعني أن الجدول المقترح أعطي يوماً واحداً لكل هذه التعديلات لتؤخذ أو لا تؤخذ في الاعتبار».

ولفتوا إلى أن الجدول المقترح خصص خمسة أيام بدءاً من يوم 11 نوفمبر الجاري بحيث يخصص يوم واحد لكل باب، مع تخصيص يومين لنظام الحكم، مؤكدين «أنه يستحيل في ظل ذلك الأمر إجراء مناقشة جادة لنصوص المسودة التي بلغت أكثر من 230 نصاً دستورياً».

ومن أبرز الموقعين على البيان رئيس حزب «المؤتمر المصري»، عمرو موسى، والناطق باسم الجمعية التأسيسية للدستور، وحيد عبدالمجيد، ورئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، محمد أنور عصمت السادات، وعبدالجليل مصطفى، ورئيس حزب «غد الثورة»، أيمن نور، وأستاذ القانون الدستوري جابر نصار.