مرسي يقيل طنطاوي وعنان ويلغي «الدستــــــــــوري المُكمل» ويعيّن مكي نائباً للرئيس

في تطور مفاجئ على الساحة السياسية المصرية، أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً جمهورياً بإحالة كل من وزير الدفاع المشير محمد حسن طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان، إلى التقاعد، وتعيين المستشار محمود محمد مكي نائباً لرئيس الجمهورية، وأقال ثلاثة من كبار قادة القوات المسلحة، وقرر أيضاً إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وتعيين عبدالفتاح السيسي وزيراً للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة، بعد ترقيته إلى رتبة فريق، وتعيين صدقي صبحي سيد أحمد رئيساً للأركان، فيما قتلت قوات من الجيش والشرطة المصرية ستة مسلحين في هجوم على قرية بشمال سيناء.

وتفصيلاً، أصدر الرئيس المصري، مساء أمس، قراراً جمهورياً بأن يُحال إلى التقاعد كل من المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، وقائد سلاح الجو الفريق رضا حافظ، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق عبدالعزيز سيف الدين، وقائد القوات البحرية الفريق مهاب مميش من مناصبهم. وقرر منح المشير طنطاوي قلادة النيل، والفريق عنان قلادة الجمهورية، تقديراً لجهودهما في خدمة البلاد. وأدّى المستشار مكّي اليمين الدستورية نائباً لرئيس الجمهورية، كما أدى الفريق أول عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية قائداً عاماً للقوات المسلحة المصرية ووزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.

كما أصدر الرئيس المصري قراراً بتعيين النائب السابق لرئيس محكمة النقض المستشار محمود محمد مكي، نائباً لرئيس الجمهورية. وأصدر قراراً بترقية اللواء أركان حرب عبدالفتاح خليل السيسي إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه قائداً عاماً للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، وترقية اللواء أركان حرب صدقي صبحي سيد أحمد إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة المصرية.

في السياق ذاته، أصدر مرسي قرارات بتعيين كل من الفريق رضا حافظ وزيراً للدولة للإنتاج الحربي، والفريق مهاب مميش رئيساً منتدباً لهيئة قناة السويس، والفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيساً للهيئة العربية للتصنيع، فيما قرر تعيين اللواء محمد العصار مساعداً لوزير الدفاع.

كما أصدر قراراً آخر بإلغاء الإعلان الدستوري المُكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب قرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب (البرلمان المصري) واعتباره غير موجود بقوة القانون.

على صعيد متصل، رحّبت حركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية بقرارات مرسي بإقالة القادة العسكريين الذين كانوا رموزاً بالجيش المصري خلال فترة حُكم الرئيس السابق حسني مبارك. وأكد محمود الخطيب، المنسق الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية، أن القرار صائب جداً، وقال: «نحن معه وسندعمه وسنتعاون مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قام بتعيينه الرئيس حتى نتمكن من استكمال تحقيق أهداف الثورة».

من جانبه، قال عضو المجلس العسكري نائب وزير الدفاع اللواء العصار، إن قرار الرئيس بإحالة طنطاوي وعنان للتقاعد جاء بعد مشاورات معه ومع المشير وبقية أعضاء المجلس العسكري. وتم تعيين العصار نائبا لوزير الدفاع في إطار التغييرات التي جرت في كبار القادة العسكريين.

بدوره، وصف القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، قرار مرسي رئيس الجمهورية بإحالة طنطاوي وعنان للتقاعد بالموجة الثانية لثورة الشعب المصري، موضحاً أنها قرارات شجاعة أحبطت ما سمّاه مخططات الثورة المضادة.

وسبق وأن أصدر الرئيس مرسي سلسلة قرارات قضت بإقالة مدير المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي، وكذلك إقالة محافظ ومدير أمن محافظة شمال سيناء، بعد الهجوم على نقطة تابعة لحرس الحدود المصري بحي الماسورة في مدينة رفح المصرية، وقد أسفر الهجوم عن مصرع 16 جندياً مصرياً وإصابة سبعة آخرين بجروح.

في الأثناء، قتلت قوات من الجيش والشرطة ستة مسلحين في هجوم على قرية بشمال سيناء صباح أمس، بحسب ما قال شهود عيان، فيما يصعد الجيش المصري حملته ضد المسلحين في شبة الجزيرة. وقال مسؤولون أمنيون إنهم وجدوا مواد كيماوية لتصنيع المتفجرات وصواريخ ار بي جي واسلحة آلية مع المسلحين في قرية الجـورة التي هاجمتها القـوات المصـرية. وتفحمت جثث ثلاثة مسلحين في حريق اندلع اثناء تبادل اطلاق النار. وفي حين لم يعرف سبب الحريق على وجه الدقة، قال الشهود انهم لم يروا أي هجمات جوية.

ونقل التلفزيون المصري الرسمي أن ثلاثة مجندين قتلوا، لكن مصدراً أمنياً قال لـ«فرانس برس» إنهم قتلوا في حادث سير في مكان آخر في سيناء وقبل خمس ساعات من الهجوم على قرية الجورة. وقال شاهد عيان، طلب عدم ذكر اسمه، إن «قوات الامن هاجمت منزلاً صغيراً في القرية، وجرى تبادل لإطلاق النار، مضيفا «قتلوا (الأمن) ستة أشخاص وتركوا جثثهم، ثم عادوا مع سيارات إسعاف وشاحنة قتالية لاستعادتهم».

وكان مسسلحون تبادلوا، مساء أول من أمس، إطلاق النار مع قوات الأمن عند حاجز أمني في مدينة الشيخ زويد على بعد كليومترات عدة من الجورة، وفقاً لمسؤولين أمنيين أكدوا أن احداً لم يقتل أو يصب في المواجهات.

في الأثناء ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الولايات المتحدة ومصر تحاولان وضع خطة أمنية جديدة لمواجهة تدهور الوضع في شبه جزيرة سيناء، ونقلت الصحيفة الاميركية عن مصادر لم تحددها أن وزارة الدفاع الاميركية تبحث مع المصريين في سلسلة خيارات تهدف إلى تقاسم المعلومات مع الجيش والشرطة المصريين في سيناء.

وأضافت أن هذه المعلومات تشمل الاتصالات التي يتم التقاطها لناشطين بالهواتف النقالة أو اللاسلكي وصوراً تلتقط من الجو بواسطة طائرات وطائرات من دون طيار وأقمار اصطناعية. وأوضحت «نيويورك تايمز» أن المحادثات تجري بين العسكريين والاستخبارات، وكذلك مع حكومة الرئيس محمد مرسي.

بدوره، قال أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم، أمس، إن الرئاسة تدعم الإجراءات والتدابير المصرية ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة والمشبوهة، بما فيها أية إجراءات خاصة ومطلوبة لإغلاق أنفاق التهريب ومسالك التخريب بين مصر وقطاع غزة.

وأعلن عبدالرحيم في تصريح وصلت نسخة عنه وكالة فرانس برس أن «الرئاسة الفلسطينية تجدد رفضها وإدانتها العمل الاجرامي الذي تعرضت له وحدات من الجيش والشرطة المصرية الأسبوع الماضي بشمال سيناء على يد تكفيريين قتلة، والذي ادى إلى استشهاد 16 ضابطاً وجندياً، وإصابة آخرين من أبطال الجيش المصري».

وأضاف أن «الرئاسة الفلسطينية تؤكد تضامنها الكامل مع مصر الشقيقة، ودعمها لكل الإجراءات والتدابير التي تنفذها القيادة وقوى الأمن المصرية بالتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة والمشبوهة، بما فيها أية إجراءات خاصة ومطلوبة لاغلاق أنفاق التهريب ومسالك التخريب التي تمس بالمصالح والعلاقات الاخوية والتاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني».