محكمة إسرائيلية تحكم بالمؤبّد 54 مرة على «قسّامي»

حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية، في سجن عوفر قرب رام الله، أمس، بالسجن المؤبد 54 مرة، على القيادي البارز في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إبراهيم حامد، فيما أعلن وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني أن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية هي الأسوأ منذ تأسيسها.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن محاكمة القيادي البارز في كتائب القسام، جرت وسط إجراءات أمنية مشددة واستثنائية.

ويعد الحكم الصادر بحق حامد من أعلى الأحكام، التي تصدرها المحاكم الإسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين.

وأضاف أن الأسير حامد رفض الوقوف أمام هيئة المحكمة، وقال إنه لا يعترف بانعقادها وحكمها، لأنها فاقدة الشرعية كما الاحتلال، ورفض الاعتذار وإبداء الندم. واعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن الحكم ظالم وتعسفي، وهذا دليل واضح على أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية بمثابة ذراع طولى للمؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية، والتي تسعى فقط إلى قهر وظلم الشعب الفلسطيني. يذكر أن إسرائيل اتهمت حامد بالمسؤولية عن مقتل 46 إسرائيليا، إضافة إلى إصابة المئات في سلسلة عمليات عسكرية. بدورها، قالت كتائب القسام إن الحكم سيبقى حبراً على ورق.

وقالت، في بيان نشره موقع القسام الإلكتروني عقب صدور الحكم، إن الحكم الصهيوني سيبقى حبراً على ورق، ولن ينفذ وسينعم أسرانا بالحرية رغم أنف المحتل.

في الأثناء، أصيب النائب عن حركة «فتح»، شامي الشامي، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، بجروح برصاص مسلح مجهول، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الشامي أصيب برصاصتين بالفخذ، جراء إطلاق مسلح مجهول النار عليه، أمام منزله في مخيم جنين.

من جهة أخرى، أعلن وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني لوكالة «فرانس برس»، أن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية، هي الأسوأ منذ تأسيسها.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مجدلاني «نعم يمكن القول إن الأزمة التي تعيشها السلطة الفلسطينية هي الأسوأ منذ تأسيسها».

وتأسست السلطة الفلسطينية عام ،1994 عقب اتفاقية السلام التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتعتمد السلطة الفلسطينية ـ منذ ذلك الحين ـ على ما تقدمه الدول المانحة والدول العربية من مساعدات مالية.

وأضاف وزير العمل الفلسطيني، ما هو متوافر الآن لدى السلطة الفلسطينية من أموال، لا يكفي لتسديد رواتب هذا الشهر للموظفين، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ولا يكفي لتسديد الفواتير المستحقة لشركات خاصة على السلطة الفلسطينية.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية طالبت، في بيان لها، الدول العربية بالإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية، لتسديد رواتب العاملين في القطاع العام. وقالت المنظمة، في بيانها، إن «الحالة المالية الراهنة أصعب من أي ظروف سابقة، وتتطلب التدخل السريع».