أبوالعلا ماضي: «رئاسية مشتركـة» و«حكومة ائتلافية» مخرجاً للأزمـة

دعا رئيس حزب الوسط المصري المنشق عن جماعة الاخوان، أبوالعلا ماضي إلى تشكيل مؤسسة رئاسية تضم الرئيس الفائز ونائبين من الاعلى اصواتا في الانتخابات الرئاسية الاخيرة، كما دعا الى التوافق، حول حكومة ائتلافية لا يترأسها الاخوان المسلمون، كمخرج لانقاذ الثورة وكسر الاستقطاب السياسي الحاصل في الشارع المصري بين مرشح العسكر الرئاسي أحمد شفيق ومرشح الاخوان محمد مرسي، وكحل وسط للأزمة السياسية المصرية.

وقال ماضي لـ«الإمارات اليوم» إن «مبادرة يسودها روح التوافق الوطني، وتسعى لجمع كل القوى الثورية والسياسية المخلصة هي الحل الوحيد لتجاوز روح الاقصاء والانفراد بالحكم من جهة، وللمضي قدماً بمسيرة الثورة المهددة من جهة أخرى».

واستطرد ماضي أنه يطرح مبادرة متكاملة من عناصر عدة ابرزها سرعة الاتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية والدستور بروح ان تكون الجمعية معبرة عن كل اطياف وتكوينات الشعب المصري، وأن يكون الدستور مؤسساً لدولة وطنية ديمقراطية حديثة، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني على أن لا يترأسها (إخواني)، وتوحيد برامج المرشحين بحيث يكون «برنامج الثورة»، وليس «مشروع النهضة» الاخواني هو مسودة الحكم، وأخيراً الاتفاق على القرارات الاساسية العامة للسنة الاولى على الاقل وتوثيق هذا الاتفاق كتابياً. ودعا ماضي القوي السياسية إلى إيجاد مشتركات بينها والبحث عن نقاط اتفاق، لأن «الازمة» صعبة واغراءات قبول الاستقطاب هي الأسهل. وقد زادت نتائج الانتخابات من الاستقطاب وأدت لظهور مطالب لمرسي، بأن ينسحب لمصلحة المرشح حمدين صباحي لخوض الجولة الثانية، وهو ما رفضته جماعة الاخوان على الفور. وقال القيادي في حزب الحرية والعدالة، عصام العريان، «هذا غير دستوري»، مضيفاً أنه في حالة انسحاب مرسي في الجولة الأولى، فإن هذا يعني فوز شفيق بالتزكية.

وقال المتحدث باسم مرسي، ياسر علي، «علينا تنظيم الحركات في الشارع مع المواطنين لدعم الثورة لأن النظام السابق سيعود مع شفيق». وأضاف «نحن نفتح عقولنا وقلوبنا على كل الجماعات السياسية خصوصاً جماعات الثورة لتنظيم وتشكيل حكومة ائتلافية عقب تولي مرسي الرئاسة».

وقال علي إن مرسي ربما يلتقي أبوالفتوح وهو عضو سابق في جماعة الاخوان، الذي جاء في المركز الرابع بالجولة الأولى وزعماء آخرين منهم صباحي.

في الاطار ذاته، قال القيادي بحزب الحرية والعدالة، محمد البلتاجي، إن هناك توجها عاما داخل جماعة الاخوان للتوافق مع جميع القوى الوطنية لتشكيل جبهة موحدة لحماية الثورة وإسقاط الفريق احمد شفيق في جولة الاعادة.

وقال البلتاجي في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» إن «الحزب قدم تصورا مبدئيا حول العلاقة بالقوى السياسية المصرية، يتضمن إشراك ممثلين لهم في مؤسسة الرئاسة والحكومة وتشكيل اللجنة الدستورية بتوافق وطني عام»، مشيراً إلى أن «الحزب يدرس عرض منصبي نائب رئيس الجمهورية على كل من الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وحمدين صباحي، إضافة إلى تشكيل حكومة ائتلافية تشارك فيها القوى التي صنعت ثورة يناير».

وأضاف البلتاجي أن الحزب استمع لوجهات نظر ممثلي القوى الوطنية، الذين التقى معهم، أول من امس، «ونحن في انتظار مشاركة الأحزاب كافة وقوى الثورة في صياغة وثيقة توافق وطني لإدارة البلاد خلال الفترة الرئاسية الاولى بعد ثورة يناير»، مشيراً إلى أن «مصر تختار الآن بين عودة النظام القديم بكل مآسيه وجرائمه، ممثلاً في أحمد شفيق، وبين انجاح الثورة وأهدافها».

وأكد ثقته بفوز محمد مرسي بمقعد الرئاسة في جولة الاعادة، خصوصاً أن قوى الثورة حصلت على 65٪ من اصوات الناخبين، بينما حصل ممثلا الفلول، شفيق وعمرو موسى، على 35٪. واعترف البلتاجي، باخطاء في الممارسة السياسية ارتكبها حزب الحرية والعدالة، خصوصاً في تشكيل اللجنة التأسيسة، مؤكداً أن البرلمان في طريقه لوضع معايير وتشكيل لجنة تأسيسية يتوافق عليها الجميع.

من ناحيته، قال البرلماني المصري رئيس حزب العدل مصطفى النجار لـ«الإمارات اليوم» إن «أمام الإخوان فرصة تاريخية لإحداث توافق وطني شامل وانقاذ جماعتهم من الانهيار»، مقترحاً «تعيين حمدين صباحي نائبا للرئيس وعبدالمنعم ابوالفتوح أو الدكتور محمد البرادعي رئيساً للوزراء». وشدد النجار على ضرورة فصل حزب الحرية والعدالة عن ولاية الاخوان المسلمين، وتحويل الجماعة إلى جماعة دعوية. وطالب بسرعة الانتهاء من تشكيل جمعية تأسيسية بتوافق يضمن مشاركة القوى المختلفة دون هيمنة البرلمان أو حزب الاغلبية عليه. وختم النجار أن الإخوان إذا وافقوا على صياغات شبيهة سيكسبون الرئاسة والشارع المصري، وإذا رفضوا تنتهي الجماعة، خصوصاً أنهم خسروا نسبة مئوية في الانتخابات الاخيرة.

بدوره، طالب البرادعي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم شخصيات ذات كفاءة ومصداقية يفوضها الرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات إلى حين الانتهاء من صياغة دستور جديد. من جهته، تعهد المرشح محمد مرسي، بإعادة فتح ملف شهداء الثورة أمام القضاء من جديد، والقصاص العادل لهم، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم أدلة جديدة في هذه القضايا وتقديمها أمام درجات تقاضٍ أخرى. وأعلن مرسي خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج «آخر النهار» اعتذاره في أحداث مجلس الوزراء، معتذراً عن عدم مشاركة الإخوان فيها، قائلاً إن «هذا خطأ نعترف به»، مشدداً على أن تراجع الناس عن التصويت للإخوان سببه عدد من الأخطاء التي وقعوا فيها أخيرا، وهذا ما لا يمكن إنكاره، قائلاً «لن أصل للرئاسة بدعم الحرية والعدالة فقط، بل بإرادة الشعب المصري».

وأضاف «بدأنا الاتصال بمرشحي الرئاسة الممثلين للثورة لتبني مشروع النهضة، وحضر اللقاء الذي عقدناه (أول من أمس) ممثلون عن 10 أحزاب، فى حين اعتذر حمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح».

وأكد مرسي أن الضمانات ستكون على مشاركة الشعب المصري في المشروع الذي أتبناه، وسيكون هناك مؤسسة للرئاسة وليس رئيساً متفرداً، وسيكون هناك مستشارون من مرشحي الرئاسة السابقين وعدد من خبراء السياسة وقيادات حزبية وغيرهم، وليس من الضروري أن يكون رئيس الحكومة تابعا لحزب الحرية والعدالة، قائلاً «ما بيدي هو أن أقوم بعمل حكومة ائتلافية موسعة تشمل جميع الأطياف، وليس بالضرورة أن يكون رئيس وزرائها من الإخوان المسلمين».

واختتم مرسي حديثه قائلاً «إما أن نسبح معاً في تيار ليبرالي حقيقي به سلام وأمن اجتماعي، أو نسترجع النظام الذي أسهم وشارك فيه شفيق، خصوصاً يوم 2 فبراير عندما حدثت موقعة الجمل».