مصر: لجنة انتخابات الرئاسة توقف أعمالها وتنتقد البرلمان

أرجأت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية اجتماعاً كان مقرراً عقده أمس مع المرشحين، بعد أن وافق مجلس الشعب على تعديل قانون بدا أن اللجنة اعتبرته انتقاصا من صلاحيات لها مقررة في إعلان دستوري، واحتجت في الوقت نفسه على ما قالت انه تطاول عليها من بعض اعضاء البرلمان. من جهتها، تسلمت وزارة الداخلية المصرية القائمة الأولية للمتهمين المطلوب القبض عليهم بتهمة التحريض على أحداث العباسية.

وفي أحدث العلامات على تعقيدات تحيط بالانتقال الى الحكم المدني من المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية، قالت لجنة الانتخابات في بيان وزع على الصحافيين إنها «قررت -آسفة - إرجاء اللقاء مع المرشحين ورجال الصحافة والإعلام، الذي كان مقرراً وحتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده».

وقال البيان إن اللجنة تعبر عن بالغ الاستياء، من مناقشات مجلس الشعب اثناء نظر تعديل قانون انتخابات الرئاسة، مشددة على أن تلك المناقشات أوحت بعدم الثقة في اللجنة.

وأضاف البيان أن ذلك يقوض جهود اللجنة الحثيثة في إتمام عملها ويتعذر معه، والحال كذلك استمرار اللجنة في أداء مهمتها الوطنية على النحو الذي يليق بأعضائها من شيوخ قضاة مصر، ويتفق مع ما شرفهم به الوطن والدستور من عبء تحملوه بكل فخر واعتزاز غير طامعين في منصب أو جاه.

وقضى التعديل القانوني بأنه لا يحق لرئيس اللجنة أو أعضائها أو أمينها العام تقلد أي منصب سياسي أو برلماني بعد انتخابات الرئاسة.

وتضمن التعديل ما قال النواب إنه ضمانات لمنع تزوير الانتخابات من خلال تسليم كل مرشح أو وكيل عنه بيانا بالأصوات التي يحصل عليها في كل لجنة انتخاب، ليكون ممكناً حساب إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها.

وقالت اللجنة إزاء سعي البعض إلى تأزيم المواقف وتأجيج الفتن فإنه يتعذر عليها - والحال كذلك- الاستمرار في مباشرة أعمالها على النحو الذي يرضيها.

وأضافت أنها «تهيب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المنوط به إدارة شؤون البلاد أن يمارس سلطاته الدستورية، بحسبانه حكما بين السلطات تمكينا للجنة من مواصلة أدائها لأعمالها، وإنهاء العملية الانتخابية في مواعيدها المحددة سلفاً».

وقال الأمين العام للجنة المستشار حاتم بجاتو لرويترز «أنا مطالب من اللجنة بألا أعلق على البيان، سننتظر إلى أن يقضي الله امرا كان مفعولا». وأضاف أن اللجنة احتجت على تطاول بعض أعضاء البرلمان على اللجنة في مناقشاتهم.

وفي إشارة أخرى إلى تعقد الانتقال للحكم المدني بدأت المحكمة الدستورية العليا نظر دعوى محالة إليها من القضاء الإداري لإصدار حكم بشأن دستورية قانون انتخاب البرلمان الذي وضعه المجلس العسكري. وقررت المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى لكتابة تقرير بشأنها بواسطة هيئة من مستشاري المحكمة، كما سمحت لمقيم الدعوي ولمحامي الحكومة بتقديم مذكرات خلال شهر.

وإذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون، يتعين حل البرلمان الذي كان أكبر مكسب سياسي للحركة الإسلامية طوال تاريخها.

من جهة أخرى، قال التلفزيون المصري امس، إن وزارة الداخلية تسلمت القائمة الأولية للمتهمين المطلوب القبض عليهم بتهمة التحريض على أحداث العباسية. وأشار التلفزيون إلى أن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلت عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله إن القائمة تضم أربعة متهمين، وأنه سيتم إلقاء القبض عليهم بأسرع وقت لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم. كما تمت احالة 293 للمحاكمة في قضية اشتباكات القاهرة التي قتل فيها 20 شخصا في ديسمبر الماضي، وعُرفت إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء.

وقال قاضي التحقيق في القضية المستشار وجدي عبدالمنعم لـ«رويترز» إن 269 متهماً أحيلوا إلى محكمة جنايات القاهرة، بينما أحيل الباقون إلى محكمة الطفل لأنهم حديثو السن. وأضاف أن 19 من المتهمين أحيلوا محبوسين.