«العسكري» المصري يعدّل حكومة الجنزوري خلال «48 ساعة»
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، الليلة الماضية، إن رئيس مجلس الشعب، محمد سعد الكتاتني، صرح بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون مصر، سيعلن تعديلاً وزارياً خلال 48 ساعة، وذلك في اعقاب اعلان الكتاتني، أمس، تعليق جلسات المجلس لمدة اسبوع احتجاجاً على رفض المجلس العسكري الحاكم اقالة حكومة كمال الجنزوري، استجابة لمطلب البرلمان، فيما ارتفعت أعداد المعتصمين بمحيط وزارة الدفاع، مطالبين برحيل المجلس العسكري عن السلطة، وذلك بعد وصول مسيرات عدة، أمس، إلى المكان، فيما قامت مجموعات مجهولة بمهاجمة المعتصمين، ما أدى الى مقتل شخص واصابة 119 اخرون، وفقاً لوزارة الصحة المصرية.
وتفصيلاً، قالت الوكالة إن الكتاتني أبلغ سياسيين بأنه «تلقى اتصالاً من المجلس العسكري يؤكد احترامه لمجلس الشعب ونوابه، مشيراً إلى أن (المجلس) العسكري سيعلن خلال 48 ساعة هذا التعديل».
وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب، عصام العريان، وهو قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، إن رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي، سيبدأ مشاورات لإجراء تعديل في الحكومة التي تريد الجماعة إقالتها. ويمثل قرار طنطاوي، في ما يبدو، تنازلاً للجماعة صاحبة أكبر كتلة برلمانية. بينما قال الموقع الرسمي للجماعة إن طنطاوي «أبلغ» الكتاتني بأنه «سيعيد تشكيل الحكومة خلال ساعات».
وكان الكتاتني قد قال في وقت سابق، في ختام مناقشات طالب فيها الأعضاء بإقالة حكومة الجنزوري، ان رفض المجلس العسكري الاستجابة لطلب مجلس الشعب بهذا الشأن غير مقبول. وقال «لابد من حل لهذه الأزمة.. لابد من حل، ونحن تنتظرنا مهام كثيرة منها مشروع الجمعية التأسيسية ولا نريد تعطيل البرلمان، ولكن لابد من حل، ولذلك أقترح تعليق جلسات المجلس لمدة اسبوع». ووافق اعضاء مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الإسلاميون، على اقتراح الكتاتني الذي اعلن استئناف الجلسات في السادس من مايو المقبل.
من جهة اخرى، رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب التوصيات التي خرجت عن اجتماع عقده المجلس العسكري، أول من أمس، مع ممثلين للأحزاب السياسية، ومن بينها حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وقال نائب حزب الحرية والعدالة وكيل اللجنة التشريعية، صبحي صالح «أنظر الى اجتماع (العسكري) مع القوى السياسية على انه لقاء تشاوري ليس له اي سلطان». وأضاف «نحن في البرلمان اختصاصنا في وضع معايير اللجنة التاسيسية» منصوص عليه في الإعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري العام الماضي، بعد تعطيل العمل بالدستور السابق.
واعتبر صالح أن «التوصيات التي خرجت بعد الاجتماع غير ملزمة، ولو كانت ملزمة فهذا يعني ان البرلمان اصبح تحت وصاية (العسكري)».
وتابع «لست منزعجاً لأن هذه التوصيات لا تعنيني»، ووجّه حديثه الى النواب قائلاً «هذه التوصيات لا شأن لكم بها، وحينما تقفون خلف الستار لاختيار اعضاء التأسيسية اختاروها وفقاً لقناعاتكم حتى لو اخترتم الـ100 عضو من تيار سياسي واحد».
في سياق آخر، انضم المشاركون في المسيرات التي انطلقت من ميدان التحرير، الليلة قبل الماضية، إلى اعتصام ينظمه آلاف المنتمين للتيار السلفي من أنصار المحامي حازم أبوإسماعيل، المستبعد من خوض انتخابات الرئاسة، الذين يعتصمون بشارع الخليفة المأمون بمحيط وزارة الدفاع، حيث مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد حالياً مطالبين برحيله عن السلطة وتسليمها إلى إدارة مدنية.
كما وصلت مسيرة من أعضاء «الجبهة السلفية»، وحملة «لازم حازم» المؤيدة لأبوإسماعيل، انطلقت من مسجد الفتح بميدان رمسيس، حيث محطة القطارات المركزية، إلى ميدان العباسية، رافعين أعلاماً سوداء مكتوباً عليها «لا إله إلا الله.. محمد رسول الله»، وعلم مصر.
وجاء تزايد أعداد المعتصمين بعد ساعات من وقوع إصابات بصفوف المشاركين في مسيرة للسلفيين، حيث تعرضوا لهجوم من مجهولين بحي العباسية ومحيط جامعة «عين شمس» على الطريق المؤدي إلى مقر الاعتصام الرئيس بشارع الخليفة المأمون.
بدوره، انتقد المرشح الرئاسي المستبعد، حازم أبوإسماعيل، اجتماع المجلس العسكري ورؤساء الأحزاب السياسية، وقال في بيان «إن اجتماع رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي برؤساء الأحزاب السياسية للتوافق حول الجمعية التأسيسية للدستور يُمثل الحلقة الأخيرة لإحكام الحصار على الشعب». ورأى أن اللقاء يأتي في إطار توزيع الأدوار بين المجلس العسكري وبين تلك الأحزاب، رافضاً ما أسفر عنه اللقاء جملة وتفصيلاً.
كما اعتبر أن اللقاء يمثل «تفريطاً فجّاً بالغاً، وصورة من صور الانهيار الفادح في الثقة»، محذراً بعض الأحزاب التي شاركت في الاجتماع من توزيع الأدوار مع المجلس العسكري، وصدور بعض الفعاليات المعلنة، واعتبر الاجتماع «تدخلاً من المجلس العسكري»، ووصفه بأنه «جرم دونه كل ما سلف من قِبَل من أعمال».
من جهة أخرى، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية في سيناء، أمس، القبض على اثنين من عناصر كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، وذلك أثناء استقلالهما سيارة أجرة في كمين أمني بالمحافظة.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن المتهمين اعترفا بتسللهما عن طريق الأنفاق إلى سيناء بطريقة غير شرعية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العسكرية التي تولت التحقيق.