أسرة القذافي تصف مصادرة أموالها بـأنها «غير قانونية»
وصفت أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أول من أمس، مصادرة أرصدة حجمها 1.1 مليار يورو (1.46 مليار دولار) قالت الشرطة الايطالية إنها تخص افراد الاسرة بأنه إجراء غير قانوني، فيما رفضت السلطات الليبية السماح لمحققين بريطانيين باستجواب مسؤول في نظام القذافي، كان أبدى استعداده لتقديم معلومات بشأن مقتل شرطية بريطانية أمام السفارة الليبية في لندن قبل 28 عاماً.
وتفصيلاً، قالت شرطة مكافحة التهرب الضريبي في إيطاليا إن هذه الارصدة، التي تشمل اسهماً ممتازة في شركات ايطالية ودراجة نارية هارلي-ديفيدسون ومجموعة من الغابات على جزيرة بالبحر المتوسط، كانت في حوزة صندوق سيادي ليبي للثروات نيابة عن أسرة القذافي.
وقال محام موكل للدفاع عن ابنة القذافي عائشة وابنه الساعدي، اللذين يعيشان في المنفى منذ أن انهت انتفاضة حكم والدهما العام الماضي، إن هذه الارصدة جزء من استثمارات مشروعة لصندوق الثروة السيادي.
وقال المحامي نيك كاوفمان في بيان نيابة عن أسرة القذافي «قيام ايطاليا بمصادرة الارصدة يمثل إذعاناً غير مشروع وفي غير أوانه لأمر محكمة مشكوك في امره ونظام عقوبات جائر». وأضاف: «لم يستخدم دولار واحد للمنفعة الشخصية لأسرة القذافي، ولا يمثل سنت واحد عائدات لأنشطة اجرامية».
ومضى البيان يقول: «إن نظام الراحل معمر القذافي يفخر بدعمه الصناعة الايطالية من خلال صناديق استثمارية رسمية عدة، وقد فعل ذلك بدافع خدمة الشعب الليبي في نهاية المطاف».
وكانت إيطاليا في وقت ما أوثق حلفاء القذافي من دول الاتحاد الأوروبي، واستخدمت ادارته اموالاً طائلة تراكمت من مبيعات النفط في استثمارات رئيسة في شركات ايطالية، لكن منذ الانتفاضة تسعى مؤسسات دولية والإدارة الليبية الجديدة إلى استعادة أرصدة يقولون إن اسرة القذافي نهبتها من الدولة الليبية.
وقال مسؤولون في طرابلس إن هذه الارصدة يصل حجمها الى مليارات الدولارات، وتم تهريب كميات كبيرة منها الى الخارج بالاستعانة في أحوال كثيرة بآليات مالية معقدة لاخفاء مصدرها.
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس، أن خالد تنتوش (65 عاماً) شيخ القذافي وأحد أركان دائرته الداخلية الذي اعتقلته قوات المعارضة الليبية العام الماضي، كشف في مقابلة معها أنه كان مخبراً للشرطة البريطانية أثناء دراسته في المملكة المتحدة عام ،1984 قبل وقت قصير من مقتل الشرطية إيفون فليتشر أمام السفارة الليبية في لندن.
وكانت الشرطية فليتشر لقيت حتفها أثناء حمايتها تظاهرة مناهضة لنظام القذافي عام 1984 بعيارات نارية تعتقد السلطات البريطانية أنها أُطلقت من داخل السفارة الليبية. ونسبت الصحيفة إلى «الشيخ» تنتوش قوله إنه «على استعداد لتقديم معلومات للشرطة البريطانية عن الدائرة الداخلية للدبلوماسيين المسؤولين عن السفارة الليبية يوم مقتل الشرطية فليتشر».
وأضاف تنتوش «أنا مستعد للمساعدة ولا توجد مشكلة معي، وأستطيع تقديم أسماء المسؤولين عن السفارة الليبية وقت مقتل الشرطية فليتشر، وكان هناك أربعة منهم تورطوا في قتلها».
وأشارت الصحيفة إلى أن محققين من الشرطة البريطانية كانوا يعتزمون السفر إلى ليبيا لاستكمال ملف قضية الشرطية فليتشر، لكن وزير الداخلية الليبي فوزي عبدالعال رفض السماح لهم ولمحققين آخرين في قضية تفجير لوكربي بزيارة ليبيا في المستقبل المنظور.
وكان عبدالعال طالب بريطانيا بالإجابة عن تساؤلات حول علاقتها مع العقيد القذافي، قبل السماح لشرطتها بزيارة بلاده للتحقيق في تفجير لوكربي.
وقال وزير الداخلية الليبية في مقابلة مع الصحيفة نفسها هذا الشهر: «لا توجد معاهدة تسمح للشرطة البريطانية بزيارة ليبيا، وأي اتفاق يتوصل إليه البلدان في وقت ما في المستقبل قد يعتمد على ما إذا كانت بريطانيا ستجيب على الأسئلة حول روابطها في الماضي مع نظام القذافي».
وأضاف: «لدى الشعب الليبي أسئلة يريد من بريطانيا الإجابة عنها أيضاً عند التحدث عن قضية الشرطية فليتشر، ولماذا سكتت عنها كل هذه السنوات وفتحت موضوعها الآن؟».