«حقوق الإنسان» يمدد مهمة التحقيق في سورية

مدد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، مهمة لجنة التحقيق في سورية، وطلب منها وضع «كشف بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان»، المرتكبة منذ مارس ،2011 بما في ذلك تقييم عدد الضحايا.

وتم تبني قرار المجلس بتأييد 41 صوتاً ومعارضة ثلاث دول (روسيا والصين وكوبا)، وامتناع دولتين (الاكوادور وأوغندا).

وقال السفير الفرنسي نيكولا نيمتشينو، اثر التصويت «ان نظام دمشق معزول بالكامل. هذا مؤشر سياسي مهم جدا».

ودعا القرار النظام السوري الى وقف العنف، والسماح بعمل العاملين الانسانيين من دون عرقلة، ؤأكد دعمه للمهمة.

كما قرر ايضا «تمديد مهمة التحقيق التي شكلها المجلس الدولي لحقوق الانسان»، ويطلب منها تقديم تقرير شفوي الى الدورة الـ20 للمجلس (يونيو 2012)، ثم تقرير مكتوب للدورة الـ21 في سبتمبر .2012

كما طلب القرار من لجنة التحقيق «وضع كشف للانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان المرتكبة منذ مارس ،2011 وتحديثه، بما فيها تقييم عدد الضحايا، ونشر ذلك على فترات منتظمة».

من جهتها دعت منظمة العفو الدولية المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية كوفي أنان، ومجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، أمس، إلى ضمان أن تكون أية بعثة للأمم المتحدة يتم نشرها في سورية تشمل مراقبين لحقوق الإنسان قادرين على تمرير معلومات حيوية للمحققين، بما في ذلك اللجنة الدولية للتحقيق في سورية.

وقالت المنظمة إن بعثة للأمم المتحدة للإشرف على وضع حد للعنف المسلح في سورية يجب أن تشمل، كجزء من عملها، المراقبة والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الأخرى، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية.

وشددت المنظمة على أن توثيق الجرائم بموجب القانون الدولي من قبل المراقبين يمثل مسألة جوهرية لضمان اخضاع المسؤولين عن الجرائم في سورية للمساءلة من قبل تحقيقات تجريها المحكمة الجنائية الدولية، أو تحقيقات وطنية تجري على أساس الولاية القضائية العالمية.