حزب تونسي يطالب باعتماد «نظام الجواري»

طالب حزب تونسي بقانون ينص على تعدد الزوجات، أو اعتماد نظام الجواري، وذلك في سابقة تأتي قبل يوم واحد من «عيد المرأة»، ما أثار جدلاً واسعاً يرجح أن يتواصل خلال الأيام المقبلة. وقال رئيس حزب «الانفتاح والوفاء» التونسي، البحري الجلاصي، في تصريح نشرته، أمس، صحيفة «الصريح» التونسية، إنه يطالب المجلس الوطني التأسيسي بأن ينص الدستور التونسي الجديد على «حق كل تونسي في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته، والتمتع بما ملكت يمينه».

ودعا إلى إلغاء كل فصل قانوني يُجرم هذه العلاقة التي وصفها بـ«الشرعية»، مشدداً في الوقت عينه على ضرورة «تقنين الجواري، واعتبار ذلك حقاً متاحاً للرجال المتزوجين بواحدة، وتصنيف الجارية ضمن خانة: ما ملكت أيمانهم».

واعتبر الجلاصي أن الجارية هي «الحل الأنجع لإعادة التوازنين الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع التونسي الذي تضرر بعلمانية مجلة (قانون) الأحوال الشخصية، وعانى على مدى خمسة عقود من الزمن، تجريم تعدد الزوجات».

وتأتي هذه التصريحات التي وُصفت بـ«القنبلة»، فيما تستعد المرأة التونسية للاحتفال باليوم العالمي لها، وسط تخوفات متزايدة من تنامي الدعوات المطالبة باعتماد الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع في البلاد، وبالتالي تنقيح قانون الأحوال الشخصية لجهة حذف المواد التي تحرم تعدد الزوجات.

وكان النقاش حول ضرورة التنصيص على اعتماد الشريعة الإسلامية ضمن مرجعيات الدستور التونسي الجديد، قد أثار جدلاً واسعاً داخل أروقة المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة الدستور التونسي الجديد.

وقد طالب نواب حركة النهضة الإسلامية باعتماد الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع في الدستور الجديد، إذ اعتبر رئيس كتلة حركة النهضة، الصحبي عتيق، أن «التخوف» من الشريعة الإسلامية غير مبرر، وناجم عن اعتقاد بأنها تختزل في «المبادئ الزجرية والردعية».

يأتي هذا في وقت اقتحم عدد من الطلبة المحسوبين على التيار السلفي كلية الآداب بمنوبة غرب تونس العاصمة، وقاموا بإنزال علم البلاد من وسط ساحة الكلية ورفعوا مكانه الراية السوداء التي ترمز إلى الخلافة الراشدة.