محامي العادلي يتهم أجانب بقتل المتظاهرين
استأنفت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة المصرية، حيث اتهم دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أجانب بقتل المتظاهرين، فيما اعتصم شبان مصريون، أمس، بميدان التحرير وتعهدوا بالبقاء الى أن يسلم الجيش السلطة لمدنيين وذلك في اليوم التالي لتظاهرات حاشدة خرجت إحياء لذكرى مرور عام على الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، وسط دعوات قوى وحركات سياسية إلى «جمعة غضب» ثانية للمطالبة بتنفيذ بقية مطالب الثورة.
وتفصيلاً، أثبت رفعت رئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة، المستشار أحمد فهمي، بمقرها في أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في بداية الجلسة، حضور المتهمين الذين مثلوا داخل قفص الاتهام وهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، فيما سُجل غياب رجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حالياً بإسبانيا.
وواصلت المحكمة الاستماع إلى مرافعات محامي العادلي، بعد أن انتهت من سماع مرافعة المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق. واتهم محامي الدفاع عن العادلي، محمد الجندي أفراد أمن الجامعة الأميركية المطلة على ميدان التحرير بقتل المتظاهرين وإطلاق أعيرة الخرطوش عليهم وحماية المنشأة. وأشار إلى أن سيارة تحمل لوحات هيئة دبلوماسية كانت تُطلق النار على مجندي وضباط الشرطة، و«هو ما يعد أكبر دليل على عدم وجود تسليح ناري مع قوات الأمن المركزي حيث إنهم لم يدافعوا عن أنفسهم، وتم (تلفيق) الإاتهامات بقتل المتظاهرين لجهاز الشرطة وعناصر وزارة الداخلية».
كما اتهم عناصر أجانب بالمشاركة في قتل المتظاهرين، مشيراً إلى أنه تم ضبط شخصين مسلحين أحدهما قطري والثاني فلسطيني في 25 يناير ،2011 وهو «ما يدل على أن عناصر أجنبية اندست وسط المتظاهرين وأطلقت الرصاص الحي عليهم».
من ناحية أخرى، اعتصم شبان مصريون أمس، بميدان التحرير وتعهدوا بالبقاء الى أن يسلم الجيش السلطة لمدنيين.
وفي الاسكندرية، نصب نحو 100 محتج خياما قرب مقر الشرطة وطالبوا الجيش بتسليم السلطة فوراً.
يأتي ذلك في وقت دعت مجموعة كبيرة من الأحزاب والقوى السياسية المصرية للمشاركة في تظاهرات حاشدة، اليوم، تحت شعار «جمعة الغضب الثانية» للمطالبة بتنفيذ بقية مطالب الثورة المصرية.
ودعا المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة حازم أبوإسماعيل إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور الجديد. كما طالب بإلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري).
بدوره، قال المرشد العام لـ«الإخوان المسلمين»، محمد بديع، إن من حق البرلمان محاسبة كل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تكون فوق سيادة الشعب، وأن البرلمان بيده تحديد ميزانية المؤسسة العسكرية عن طريق إنشاء لجنة خاصة.
وحول ما دار بينه وبين الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، أوضح أن زيارة كارتر له في المركز العام لـ«الجماعة» «كانت بهدف نقل تخوفه إزاء ضعف مشاركة المرأة والشباب في البرلمان، بالإضافة إلى معرفة موقف الإخوان من الالتزام باتفاقية كامب ديفيد». وأضاف «لكنني قلت لكارتر أنت الوحيد الباقي ممن وقعوا على هذه الاتفاقية، وذهب الآخران إلى محكمة العدل الإلهية (في إشارة الى الموت)، فقل لي عن مدى رؤيتك لعدالة الاتفاقية، فأجاب بأن الفلسطينيين ظُلموا بسبب هذه الاتفاقية كثيراً، فأجبته بأن (الإخوان) والشعب المصري كله لا ينقضون اتفاقية وعهداً، بل غيرهم من ينقض».