اتفاق 6 أحزاب مصرية على الكتاتني رئيساً لمجــلس الشعب

اتفقت ستة أحزاب مصرية، أمس، على أن يشغل أمين عام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، محمد سعد الكتاتني، منصب رئيس مجلس الشعب الذي سيعقد أولى جلساته الأسبوع المقبل، وذلك بعد فوز الحرية والعدالة بأكبر عدد من المقاعد في المجلس في الانتخابات التي انتهت مراحلها الثلاث الأسبوع الماضي، فيما أعلن عضو في المجلس العسكري أن الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية سيكون في منتصف ابريل، وأظهرت ليبيا حرصاً متزايداً على العلاقات مع مصر، في أول لقاء يجمع كبار مسؤولي البلدين في العاصمة طرابلس، بعد وصول رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر المشير حسين طنطاوي إليها. وتفصيلاً، قالت الأحزاب الستة في بيان عقب اجتماع «يرشح الحزب الأول في الأغلبية النسبية للمقاعد رئيساً للمجلس، ويرشح الحزبان التاليان له في ترتيب أغلبية المقاعد وكيلين للمجلس». وأضاف «يتم التنسيق مع جميع الأحزاب الممثلة في المجلس لتشكيل مكاتب اللجان، كما يراعى كذلك تمثيل النواب المستقلين، وأن يراعى في كل الاختيارات الخبرات والكفاءات المناسبة لمواقع المسؤولية». وبحسب الاتفاق، وبحسب النتائج الأولية، سيشغل نائب من حزب النور منصب وكيل المجلس، ويشغل نائب من حزب الوفد وهو حزب ليبرالي لم يمثل في اجتماع، أمس، منصب الوكيل الآخر للمجلس. والأحزاب الستة التي توصلت للاتفاق هي حزب الحرية والعدالة وحزب النور، وهو حزب سلفي، والحزب المصري الديمقراطي، وهو حزب ليبرالي، وحزب الإصلاح والتنمية، وهو حزب ليبرالي، أيضاً، وحزب البناء والتنمية، الذي يمثل الجماعة الإسلامية، وحزب الكرامة العربية وهو حزب ناصري. وقال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي للصحافيين بعد الاجتماع، إن الهيئة العليا للحزب اختارت الأمين العام للحزب محمد سعد الكتاتني لمنصب رئيس مجلس الشعب. وأضاف «جارٍ عرض الأمر على الهيئة البرلمانية (للحزب لاتخاذ قرار)». وبحسب الاتفاق تكون الأحزاب الإسلامية الرئيسة التي شغلت مقاعد في البرلمان داخلة في ائتلاف حزبي، لكن لا يعرف إن كان هذا الائتلاف الذي يمثل الأغلبية في مجلس الشعب سيدوم أو أنه خاص بانتخاب رئيس المجلس ووكيليه ورؤساء وأعضاء اللجان. ونقلت صحيفة «الأهرام» عن مصادر، لم تسمها، أن الحرية والعدالة يرغب في الاحتفاظ بخمس لجان ذات طبيعة خاصة وهي «الدفاع والأمن القومي، والتشريعية، والدينية، والخارجية، والخطة والموازنة»، فضلاً عن عدد آخر من اللجان سيتم التوافق عليه مع بقية القوى السياسية بعد الانتهاء من إجراء التحالفات. وأعلن عضو المجلس العسكري، اللواء محسن الفنجري، في لقاء مع قناة «صدى البلد» المصرية المحلية أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بمصر قد تحدد له يوم 15 أبريل المقبل لتلقي طلبات الترشح. وقال الفنجرى في الحوار «إن النظام الحالي للبلاد رئاسي، أي أن تشكيل الحكومة من حق رئيس الجمهورية وليس البرلمان، إلا إذا حدثت تعديلات دستورية تعطي البرلمان حق تشكيل الحكومة». كما قال الفنجرى إن القوات المسلحة سوف تشارك في الاحتفالات بالعيد الأول لثورة 25 يناير، باعتباره «عيدا قوميا» مثل عيد السادس من أكتوبر بمصر.

في سياق آخر، اعتبر وزير الدفاع أسامة الجويلي عقب أول لقاء جمع رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل بضيفه المشير طنطاوي، أن ما تردده بعض وسائل الإعلام حول العلاقات بين البلدين لا معنى له. وشدد في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الليبية، على أن ما تردده تلك الوسائل «لن يؤثر في العلاقات الليبية - المصرية». وقال إن «مصر تعد دولة تتمتع بتاريخ نظيف ونزيه في علاقاتها مع الشعب الليبي منذ الأزل»، مشيراً الى أن مصر لن تسمح لأحد على أراضيها بأن يقوم بأية أنشطة معادية لليبيا وثورتها. وتناولت جلسة المباحثات بين عبدالجليل وطنطاوي بحث العلاقات المستقبلية بين البلدين بعد انتصار الثورتين فيهما، كما جرى بحث الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة لهذه العلاقات وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بمختلف المجالات. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية انه سيتم توقيع عدد من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون، ومنها تنظيم إجراءات دخول العمال المصريين إلى ليبيا، وتأمين حقوقهم. إلى ذلك، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» البرلمان المصري الجديد إلى هدم أدوات القمع، وحثته على العمل على وجه السرعة بغية إصلاح حزمة القوانين التي استخدمتها حكومة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من أجل تقييد الحريات. وأوضحت المنظمة، في تقرير أصدرته، أمس، يحدد الأولويات الأساسية للإصلاحات التشريعية والمؤسسية، ان هذه القوانين استخدمت لتقييد حرية التعبير، وتقييد الانتقادات الموجهة للحكومة، والحد من حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، وأدت لاحتجاز الأفراد، لأجل غير مسمى، وبلا اتهامات، وساعدت على حماية قوات الشرطة المُنتهكة للحقوق من المحاسبة.