النيابة المصرية: مبارك كان مستبداً وعاث في الأرض فساداً

ترافعت النيابة العامة المصرية أمس، في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، ووصفته بأنه «كان حاكماً مستبداً وعاث في الارض فساداً». وتزامنت الجلسة مع بدء التصويت في المرحلة الاخيرة من انتخابات مجلس الشعب المصري.

وأكد المحامي العام الاول بنيابة استئناف القاهرة مصطفى سليمان، امام محكمة جنايات القاهرة التي يمثل امامها مبارك (83 عاماً) انه «كان حاكماً مستبداً وسعى الى توريث نجله الأصغر جمال سدة الحكم، وعاث في الأرض فساداً وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة حوله للافساد من دون حسيب أو رقيب».

واستؤنفت أمس، محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، بتهمة الضلوع في قمع الثورة في بلاده، في جلسة مرتقبة مخصصة للاتهام.

وأضاف ان مبارك «لم يستجب لإرادة المصريين وخضع لضغوط أسرته، خصوصاً قرينته لتوريث الحكم، وأطلق في سبيل ذلك العنان لوزير داخليته حبيب العادلي في ممارسة القمع والعنف بحق المصريين حتى يتسنى له البقاء فى منصبه من دون أدنى مساءلة».

وبدأ سليمان المرافعة باستعراض وقائع القضية المتهم فيها مبارك بالقتل العمد للمتظاهرين السلميين إبان الثورة المصرية التي بدأت في 25 يناير وانتهت بعد 18 يوماً باطاحته في 11 فبراير .2011 وقال سليمان انه سيرجئ الحديث في شأن اتهامات الفساد المالي الموجهة الى مبارك الى مرحلة تالية من مرافعته التي حددت لها المحكمة ثلاثة ايام لتنتهي غداً.

وتابع ممثل النيابة، أن المتهم الثاني الهارب رجل الأعمال حسين سالم الصديق الشخصي للمتهم الأول، استغل قربه من مؤسسة الرئاسة، واستولى على فيلات ومنتجعات بأقل الأسعار بمواقع متميزة في الدولة. وعن المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، قالت النيابة «إنه أطول وزراء الداخلية عهداً، صنع نظاماً أمنياً مستبداً، وفرض قبضته بالباطل لخدمة نظام مبارك، وترك مصلحة الشعب، واستخدم جميع السبل القمعية، واتبع سياسات أمنية خاطئة، وبسط سلطان الأمن وزاوجه بالحزب الوطني المنحل، وكرس كل أجهزة الشرطة لإعداد مشروع التوريث».

وقرر رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت في ختام الجلسة الاستمرار في نظر القضية اليوم لتواصل النيابة العامة مرافعهتها.

وانتشرت عناصر الجيش والشرطة حول مقر المحكمة في الاكاديمية العسكرية في ضاحية القاهرة. من جهة أخرى، بدأ المصريون الادلاء بأصواتهم امس، في المحافظات التسع الاخيرة من محافظات البلاد الـ27 في المرحلة الثالثة والاخيرة من انتخابات مجلس الشعب. وبموجب قانون الانتخابات المعقد، فإن ثلثي مقاعد مجلس الشعب يتم اختيارها بنظام القائمة النسبية والثلث الاخير ينتخب اعضاؤه بموجب النظام الفردي الذي تجري جولته الثانية في 10 و11 يناير الجاري.

وكانت الانتخابات بدأت في 28 نوفمبرالماضي، وشملت مرحلتها الاولى اكبر مدينتين وهما القاهرة والاسكندرية. وستجري هذه المرحلة على غرار سابقتيها على مدى يومين، وقد دعي قرابة 15 مليون ناخب للتوجه الى مكاتب الاقتراع. وستحدد هذه الانتخابات تشكيلة اول مجلس ينتخب منذ سقوط مبارك وسط توقعات بأن يعزز الاسلاميون هيمنتهم عليه بعد فوزهم الكبير في المرحلتين السابقتين، إذ حصلوا على نحو 65٪ من الأصوات.

وتشمل المرحلة الثالثة للانتخابات بشكل خاص محافظتي جنوب وشمال سيناء، كما تشمل هذه المرحلة محافظات تقطنها نسبة كبيرة من الأقباط مثل محافظتي المنيا وقنا في صعيد مصر، وجرت عمليات الاقتراع في اجواء هادئة عموماً.

وعقب اختيار اعضاء مجلس الشعب تجري انتخابات مجلس الشورى، اعتباراً من 29 يناير الجاري. وقرر رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، تقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لتُجرى على مرحلتين بدلاً من ثلاث بحيث تنتهي في 22 فبراير بدلاً من 11مارس، وبذلك سيتمكن مجلسا الشعب والشورى من تبكير عملية اعداد الدستور لتبدأ في مارس بدلاً من ابريل.