سياسيون عراقيون يوقـّعون « ميثاق شرف » لنبذ التطرف

وقّع سياسيون وأكاديميون ورجال دين عراقيون، أمس، «ميثاق شرف» ينص على محاربة التطرف، ويدعو الى الوحدة الوطنية، بمبادرة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وجرى التوقيع على الميثاق في احتفال في بغداد، اعلن خلاله ان قوى سياسية اخرى ستوقع لاحقاً بدورها على هذا الميثاق.

ويشمل «ميثاق الشرف الوطني العراقي» 13 فقرة، تنص على «صون مال وعرض كل العراقيين، لاسيما من قال الله اكبر»، واعتبار «كل الطوائف الدينية والاثنيات العراقية اخوة في الوطن والإنسانية». ويحمي الميثاق «الطقوس والعادات لكل طائفة دينية»، ويمنع «الخطب والمقالات والتصريحات والمؤتمرات والاجتماعات، وكل ما من شأنه اثارة الفتن والنعرات الطائفية»، كما يمنع «الاعتداء على الكنائس والمساجد» ودور العبادة الأخرى.

ويدعو الميثاق الى «التربية والتثقيف على الوحدة الوطنية»، ويؤكد «على التعايش السلمي بين ابناء الشعب العراقي، ومع دول الجوار وكل المسلمين». كما ينص على «العمل لتأسيس مجلس عُلمائي موحد يسعى لجمع الأحاديث الفكرية المشتركة التي تنبذ العنف»، وعلى أن «يكون العمل السياسي باعثاً على الوحدة الوطنية ومرسخاً لها»، وعلى «مقاطعة المتطرفين». كما يدعو الى «محاربة كل انواع الفساد والمحافظة على ثروات العراق من الهدر، وتقسيم الثروات بالعدل». وبحسب نص الميثاق، سيتم «تشكيل لجنة علمائية لمتابعة بنود الميثاق من خلال اجتماعات دورية»، وسيجري عقد «اجتماع طارئ في اوقات الأزمات والمخاطر». وقال النائب حسين الشريفي، المنتمي الى كتلة الأحرار التابعة لتيار الصدر، ان الجهات التي حضرت المؤتمر، أمس، وقّعت على «ميثاق الشرف».

واضاف أن «من بين ابرز من وقّعها نواب عن القائمة «العراقية»، ونواب عن «دولة القانون»، واغلب نواب التحالف الوطني وعلى رأسهم ابراهيم الجعفري».

ووقّع على الميثاق ايضا قوى دينية وشخصيات ادبية ورؤساء جامعات وشيوخ عشائر من الرمادي والعمارة والموصل وديالى والبصرة وصلاح الدين. ويأتي التوقيع على هذا الميثاق في وقت تشهد البلاد ازمة سياسية على خلفية اصدار مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي المتهم بقضايا «تتعلق بالإرهاب»، وتعليق قائمة «العراقية» (82 نائباً من بين 325) مشاركتها في جلسات البرلمان والحكومة احتجاجاً على «التهميش».

إلى ذلك، أكد مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني، أمس، أن نائبه الهاشمي الذي يواجه مذكرة توقيف «موجود في ضيافته»، وان مثوله امام القضاء «في أي مكان» مرتبط بالاطمئنان الى «سير العدالة والتحقيق والمحاكمة».

من ناحية أخرى، طالب المجلس الوطني لعشائر العراق، أمس، بضمانات امنية لعناصر منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة الموجودين في معسكر اشرف بمحافظة ديالى قبل نقل عدد منهم الى موقع آخر. كما دعا الحكومة الى «الجلوس مع سكان (اشرف) والتفاوض حول املاكهم غير المنقولة والتوصل الى تفاوض من اجل تثبيتها من اجل اعلان بيعها او ان تقوم الدولة بشرائها منهم».

وقال الشيخ حسين العبيدي احد زعماء قبائل العبيد «نطالب الحكومة بتأجيل المدة الزمنية التي منحتها لسكان «اشرف» من اجل ترتيب نقل آمن واعطاء فرصة لهم بترتيب المخيم الجديد ليكون ملائماً للحياة قبل الانتقال له». وحذر من نقل اللاجئين الإيرانيين «من دون توفير ضمانات امنية لهم». وقررت السلطات العراقية ان تغلق قبل نهاية 2011 المعسكر الذي يسيطر عليه منذ نحو 30 سنة المعارضون الإيرانيون في محافظة ديالى شمال شرق بغداد. ويضم هذا المعسكر الذي يبعد 80 كلم شمال بغداد، نحو 3400 شخص.