مصر: قتيل أمام مقرّ رئاسة الــوزراء قبل 48 ساعة من الانتخابات

قتل متظاهر أمام مقر رئاسة الوزراء، صباح أمس، قبل 48 ساعة من اول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وفي الوقت الذي واصل فيه عشرات الآلاف التظاهر في ميدان التحرير للمطالبة برحيل المجلس العسكري الحاكم، التقى رئيسه المشير حسين طنطاوي، المرشحين المحتملين للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى كلاً على حدة.

وتفصيلاً، جرت صدامات نحو الساعة السابعة صباح امس، عندما استخدمت قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قرروا الاعتصام امام مقر مجلس الوزراء، لسد مدخله حتى يمنعوا رئيس الوزراء الجديد كمال الجنزوري الذي يقولون انه ينتمي الى نظام الرئيس السابق حسني مبارك، من الدخول وممارسة مهام منصبه. وعلى الاثر وصلت تعزيزات من متظاهري ميدان التحرير، وردوا على قوات مكافحة الشغب بالحجارة وزجاجات المولوتوف. وأكد الشهود ان الشاب قتل سحقاً تحت عجلات عربة لقوات الامن. لكن مصدراً أمنياً في وزارة الداخلية نفى هذه الرواية.

وقال المصدر فى بيان ان «مجموعات من الشباب قامت بإلقاء زجاجات المولوتوف المشتعلة والحجارة على السيارات والقوات، ما ادى الى إصابة بعض القوات، وحدوث حالة من الارتباك الشديد، واصطدام احدى السيارات بطريق الخطأ بالمواطن احمد سيد سرور (21 عاما) اثناء رجوعها إلى الخلف».

وقررت السلطات القضائية، استدعاء سائق السيارة التابعة لقوات الأمن المركزي التي دهست المتظاهر في شارع القصر العيني. وقال مصدر قضائي في نيابة قصر النيل، إن النيابة قررت أيضاً استدعاء عدد من قادة التشكيلات التي كانت تقود سيارات الأمن المركزي أمام مجلس الوزراء، وكذلك أسرة المتوفى لسماع أقوالهم في الواقعة.

وبذلك ترتفع حصيلة المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين والتي اندلعت في 19 نوفمبر الجاري الى 42 قتيلاً، اضافة الى اكثر من 3000 جريح. وقتيل السبت هو الاول بعد يومين ساد فيهما هدوء نسبي.

وكان خبر تكليف الجنزوري (78 سنة)، الذي سبق ان تولى رئاسة الوزراء من 1996 إلى ،1999 تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة عصام شرف، قوبل باستنكار شديد في ميدان التحرير. وفي المقابل اقترح متظاهرو التحرير قائمة اسماء للحكومة الجديدة مطالبين بأن يترأسها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. من جهة اخرى، شهدت العاصمة المصرية، اول من امس، تظاهرة حاشدة مضادة في ميدان العباسية لمؤيدي المجلس العسكري، نددوا فيها بالبرادعي ورحبوا بتعيين الجنزوري. وقد اثار ذلك مخاوف البعض من حدوث انقسام في الشارع المصري.

وأعرب الجنزوري، عن امله بأن يشكل حكومة الانقاذ الوطني قبل نهاية الاسبوع المقبل، مؤكدا ان المرحلة المقبلة تتطلب أن يكون بجانبها هذا الشباب الواعد الذي سيساعد بلا شك على التنمية.

وقال للتلفزيون المصري انه يأمل ان يشكل الحكومة قبل نهاية الاسبوع المقبل لمواجهة الفراغ الأمني، بالإضافة إلى تحقيق سيادة الدولة ومواجهة التحديات لتحقيق التنمية التي تحتاجها مصر في الوقت الحالي. وأضاف الجنزوري «أتمنى أن يكون معي خلال التشكيل الوزاري عدد من هؤلاء الشباب، وسأكون سعيداً جداً بأن يكون بجانبي جيل الشباب». وأوضح ان دور الشباب ليس فقط مطلوباً في التشكيل الوزاري وتوشكي وكل المواقع الانتاجية في الصحراء الشرقية والغربية. وفي سياق متصل، قال طه سمير، أحد المتظاهرين بمحافظة الإسكندرية لـ«يونايتد برس انترناشونال» إن قوات الأمن المركزي قامت، في ساعة مبكرة من صباح امس، بفض اعتصام أقامه نشطاء سياسيون منذ نحو أسبوع بالقوة بميدان فيكتور عمانوئيل القريب من مبنى مديرية الأمن بحي سموحة، واقتادت عدداً غير معلوم إلى مقار أمنية، وتم إطلاق سراح معظمهم. في الأثناء قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، ان رئيس المجلس العسكري الحاكم التقى المرشحين المحتملين للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى، كلاً على حدة. وقالت الوكالة ان المشير طنطاوي بحث خلال اللقاءين المنفصلين آخر المستجدات والأوضاع على الساحة الداخلية. وجاء لقاء المشير طنطاوي مع البرادعي وموسى قبل يومين من الانتخابات التشريعية وغداة قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتعيين الجنزوري رئيساً للوزراء.

يأتي هذا بينما تبدأ العملية الانتخابية في مصر غداً. وعلى الرغم من استمرار أعمال العنف والانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد قبل هذه الخطوة الاولى في طريق التحول الديمقراطي الموعود، أصر المجلس العسكري الحاكم على اجراء هذه الانتخابات التشريعية في مواعيدها المقررة سلفا.

وقبل 48 ساعة من هذه الانتخابات طالبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون، أمس، بوقف أعمال العنف، وباحترام سيادة القانون. وقالت اشتون في بيان، يجب ان يتوقف العنف، وان يتم الحفاظ على سيادة القانون. وتهدف الانتخابات التشريعية التي يحق لنحو 40 مليون ناخب من عدد السكان البالغ 82 مليوناً المشاركة فيها، الى اختيار اعضاء مجلس الشعب الـ،498 فيما يعين المشير طنطاوي 10 آخرين. وسيتم اختيار ثلث مقاعد المجلس من خلال النظام الفردي من جولتين، في حين يتم انتخاب الثلثين الباقيين وفقا لنظام القوائم الحزبية النسبية. ومصر مكونة من 27 محافظة وزعت انتخابيا على ثلاث مجموعات تجري فيها الانتخابات على التوالي من جولتين.

وتبدأ غدا المرحلة الاولى في محافظات من بينها القاهرة والاسكندرية. ولأول مرة في مصر، يتقدم مرشحو جماعة الاخوان المسلمين تحت لواء حزب قانوني هو «حزب الحرية والعدالة»، العضو في التحالف الديمقراطي الذي يضم احزاباً ليبرالية عدة ابرزها حزب الوفد. من جهة أخرى، طردت السلطات المصرية، امس، ثلاثة اميركيين تم توقيفهم الاسبوع الماضي في ميدان التحرير، أثناء التظاهرات المطالبة بقيام المجلس العسكري بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، بحسب ما أفاد مصدر ملاحي في مطار القاهرة.