إسلاميو الأردن يوجهون مذكرة «إصلاح» للخصاونة

أعلنت الحركة الإسلامية في الاردن، أمس، في مذكرة وجهتها الى رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة، رؤيتها للاصلاح، وذلك بعد يوم من إعلانها الاعتذار عن المشاركة في الحكومة التي يرجح إعلانها اليوم.

وقال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور، والمراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين همام سعيد، في المذكرة التي تضمنت 17 مطلباً ان «هذه مطالب نحسبها مُلحة، وهي قابلة للتحقيق على المدى القريب».

ومن المطالب التي اوردتها المذكرة أن يتم تشكيل الحكومات مستقبلاً وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية، فيعهد في تشكيلها لكتلة الاغلبية، وأن يكون مجلس الاعيان منتخبا او يكتفى بمجلس النواب كسلطة تشريعية، وأن يحصن مجلس النواب من الحل.

كما تضمنت المطالب الدعوة الى اصدار قانون انتخاب يجمع بين نظامي القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن، والأغلبية النسبية على مستوى الدوائر، وتفعيل الدستور الأردني بما يضمن للحكومة الولاية التامة على السلطة التنفيذية، بعيداً عن التدخلات من المخابرات والديوان الملكي.

كما تضمنت المطالب الدعوة إلى الغاء المحكمة الخاصة التي عهد إليها بمهام محكمة امن الدولة، واصدار قانون للعفو العام، يكفل الإفراج عن المحكومين والموقوفين على خلفية سياسية، ووقف جميع أشكال التدخل للأجهزة الأمنية في الحياة المدنية والسياسية وتعزيز الحريات. كما دعت المذكرة الى الإسراع في معالجة ملفات الفساد، وتأجيل إجراء الانتخابات البلدية المقررة في 27 ديسمبر المقبل.