العفو الدولية تعتبر محاكمة مسلمتين في فرنسا بسبب ارتداء البرقع مهزلة للعدالة

اعتبرت منظمة العفو الدولية تغريم محكمة فرنسية، اليوم، إمرأتين مسلمتين بسبب ارتدائهما البرقع في الأماكن العامة، مهزلة للعدالة وانتهاكاً لحقوقهما في حرية التعبير والدين.

وقالت المنظمة إن محكمة بالقرب من باريس غرّمت هند أحمد 120 يورو ونجاة علي 80 يورو لارتدائهما البرقع، بعد أن أوقفتهما الشرطة الفرنسية في الشارع يوم الخامس من مايو الماضي اثناء مظاهرة ضد حظر البرقع في مدينة ميو.

واضافت أن السلطات الفرنسية كانت حظرت ارتداء البرقع اعتباراً من 11 ابريل الماضي، بذريعة حماية السلامة العامة وحماية النساء من ضغوط ارتدائه.

لكن المنظمة شككت في رواية الحكومة الفرنسية، واعربت عن اعتقادها بأن الدولة قادرة على حماية النساء من مثل هذه الضغوط من خلال مكافحة العنف ضد المرأة ومن المواقف التمييزية، وتطبيق القانون الجنائي عند الحاجة.

وقال جون دالهوسن نائب مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية "هذه صورة زائفة للعدالة ويوم عار لفرنسا، وجرت معاقبة هاتين المرأتين بسبب ارتداء ما تريدان من ملابس، وهذا الحظر ينتهك حقوق المرأة في حرية التعبير والدين، بدلاً من حمايتها".

واضاف دالهوسن "نخشى أن تلتزم النساء اللاتي يرتدين البرقع في فرنسا في منازلهن، بعد أن أصبح من غير القانوني أن يتجولن في الشوارع بالزي الذي يرغبن في ارتدائه".

وقال جيل ديفير محامي المدانتين لوكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ، إنه جرى تغريم احمس 120 يورو 164 دولار والمتهمة الأخرى 80 يورو.

وقال إن القاضي لم يقدم تفسيراً لإختلاف مبلغ الغرامة.
 
وأكد ديفير أنه سوف يستأنف حكم الادانة الصادر بحقهما في فرنسا، وفي حالة فشل ذلك من المحتمل أن يستأنف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، موضحاً أن الحظر ينتهك حقوق المرأة الأساسية.
 
وأضاف ديفير :" المشكلة ليست في الغرامة، المشكلة في الواقع أن المرأتين رهن الإقامة الجبرية، هذه هي العقوبة الحقيقية".
 
يشار إلى أن فرنسا أول دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب علانية، ومن حينها سجلت الشرطة ارتداء عشرات النساء للنقاب ولم يتم تغريم أية امرأة في المحكمة.
 
وقال رجل الأعمال رشيد نكاز مؤسس جماعة تعرف باسم "لا تلمس دستوري" التي شنت حملة ضد حظر النقاب لوكالة الأنباء الألمانية بأنه دفع الغرامات.
 
وقد انشأ نكاز صندوقا بقيمة مليون يورو للمساعدة في دفع الغرامات التي تفرض على اللائي يرتدين النقاب أو البرقع في فرنسا و بلجيكا و الدول ألأوروبية الأخرى التي حظرت أو تبحث حظر النقاب.
 
وتم تغريم المرأتين بعدما ظهرتا عند دار بلدية مو في الخامس من مايو الماضي ومعهما كعكة عيد ميلاد للعمدة جان فرانسوا كوبيه، وهو أيضاً رئيس حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية " الحاكم المحافظ الذي ينتمي إليه الرئيس نيكولا ساركوزي.
 
وكانت الكعكة مصنوعة من اللوز "الموند" وهي كلمة تشبه نطق الكلمة الفرنسية "اموند" التي تعني غرامات - وكان يقصد بها انتقاد الحكومة حول تنفيذها الجبان للحظر.
 
وكانت أحمس وهي مطلقة ولديها طفلة عمرها 3 سنوات قد شاركت في مناسبات عديدة للظهور خارج مباني عامة معروفة في محاولة لإستفزاز السلطات.
 
وكانت أحمس قد قالت إنها تأمل أن يتم تغريمها حتى تتمكن من الطعن فى  القانون الذي ترى أنه اعتداء على حريتها العقائدية، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال فشل استئنافها في فرنسا.
 
واشارت تقديرات إلى أن هناك 2000 امرأة في فرنسا يرتدين البرقع أو النقاب عندما أجيز القانون العام الماضي. ومنذ ذلك الوقت، أهمل عدد من النساء النقاب لتجنب الوقوع في مشاكل مع الشرطة أو التعرض للتحرش في الشارع.
 
وتقول العديد من مرتديات النقاب إنهن عانين من تزايد حاد في الإعتداءات اللفظية والبدنية منذ بدء سريان الحظر.