داعية سعودي يطلب تعويضاً من «ثورة مصر»
يستعد الداعية السعودي عوض القرني لرفع دعوى في مصر يطالب فيها الثورة المصرية بتعويض مالي، على خلفية إسقاط حكم قضائي صدر بحقه بتهمة غسيل الأموال ودعم جماعة الإخوان المسلمين في فترة نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وأكد القرني، في تصريح نشرته صحيفة «شمس»، أمس، أن الحكم السابق الذي صدر ضده، والذي ادعى دعمه لجماعة الإخوان المحظورة في مصر، مع إدانته بـ«غسيل أموال وتحويل مبالغ من بريطانيا إلى مصر»، سقط فعليا الآن وفقا لقانون الطوارئ المعمول به حالياً في المرحلة الانتقالية في ما بعد الثورة. وقال «ما اتهموني به أصلا كان محض افتراء». وأوضح الشيخ القرني أنه تلقى العديد من الدعوات من الهيئات والجامعات والجهات في مصر، بعد علمها بشأن «الإدانة الظالمة له»، مشيراً إلى أنه لم يسبق له تحويل أي مبالغ إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف «لم أحول ديناراً ولا درهماً، وسأزور مصر قريباً، وسألتقي عدداً من العلماء، وسأرفع قضية أطالب فيها بتعويض مالي ضد الجهات التي وجهت لي الاتهام والإدانة، وحكمت علي دون وجه حق».
وكان النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود وافق إبان عهد الرئيس المصري المخلوع على إحالة الشيخ السعودي عوض القرني والداعية الإسلامي المصري الشيخ وجدي غنيم، يعيش خارج مصر، وثلاثة من قادة «الإخوان» وهم أمين عام مساعد نقابة الأطباء، الدكتور أشرف عبدالغفار، موجود في تركيا، وإبراهيم منير مصطفى، يعيش في لندن، ورئيس مجلس إدارة شركة الصلاح للصرافة، أسامة سليمان، قيد الاعتقال، إلى محكمة أمن الدولة العليا «طوارئ» بتهمة غسيل الأموال وإمداد جماعة الإخوان المسلمين بمبلغ أربعة ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية.
من ناحية أخرى، تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، في 11 سبتمبر المقبل في أولى جلسات دعوى عاجلة تطالب بسحب السفير المصري من إسرائيل. وطالبت المحامية نورا علي، وبصفة عاجلة، بدعواها بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من المطعون ضدهما بصفتهما وهما كل من (رئيس مجلس الوزراء المصري عصام شرف، ووزير الخارجية محمد كامل عمرو)، بعدم سحب السفير المصري من إسرائيل، «لحين تقديم اعتذار رسمي من القيادة الإسرائيلية لاستشهاد جنودنا على الحدود بالعدوان الإسرائيلي وحتى تنتهي اللجنة المشتركة بين مصر وإسرائيل من التحقيقات بهذا الشأن وإعلان النتائج وتفعيلها، وصرف تعويضات الشهداء والتعهد بعدم تكرار ما حدث واحترام الحدود الدولية لمصر وليس الاكتفاء بالأسف وتقديم التعازي».