«جبهة التحرير» الجزائري يطالب بسلطة تنفيذية برأسين

طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر، عبدالعزيز بلخادم، أمس، بسلطة تنفيذية يتقاسمها رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء، خلافاً لما ينص عليه الدستور الحالي، الذي يركز السلطة التنفيذية في يد الرئيس وحده. وقال بلخادم في تصريح صحافي اثر لقاء مع هيئة المشاورات السياسية «نرى اعتماد ثنائية السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول لتعزيز التوازن بين السلطات، مع تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية».

وينص الدستور الجزائري الحالي، المعدل في ،2008 على تركيز كل الصلاحيات التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، بدءاً من تعيين الوزراء الى التعيين في المناصب الإدارية. كما لا يفرض على الرئيس تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية. ولا يتمتع الوزير الأول أو رئيس الوزراء بصلاحيات واسعة سوى انه ينفذ برنامج رئيس الجمهورية وينسق من اجل ذلك عمل الحكومة، كما جاء في المادة 76 من الدستور. ولا يتمتع الوزير الأول الحالي، احمد اويحيى، بالأغلبية في البرلمان. وهو الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (62 نائباً) بينما يتمتع «جبهة التحرير الوطني» بالأكثرية (136 نائباً). ويؤكد بلخادم ضرورة اعطاء رئيس الجمهورية صلاحية التحكيم بين الحكومة والبرلمان، علاوة على السياسة الخارجية والدفاع الوطني وحماية الدستور والثوابت الوطنية. كما اقترح حزب «جبهة التحرير الوطني» انشاء هيئة عليا للإشراف على الانتخابات، تتمتع بالحياد والاستقلالية المالية والإدارية، على حد قوله.

وقال ان الهيئة العليا تشرف على الانتخابات من اولها الى آخرها، بداية بإعداد القوائم الانتخابية الى فرز الأصوات بالنسبة لكل الاستحقاقات.