القضاء المصري يحلّ «الحزب الوطني» ويصادر ممتلكاته

قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية، أمس، بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر سابقاً بزعامة الرئيس السابق حسني مبارك، ومصادرة جميع ارصدته وممتلكاته وتسليمها إلى الحكومة.

وقال مصدر قضائي إن «المحكمة الإدارية اصدرت قراراً بحل الحزب الوطني الديمقراطي ومصادرة امواله ومقره ومبانيه وتسليمها للحكومة».

وكان الحزب يسعى الى الاحتفاظ بوجوده بعد الاحتجاجات الشعبية التي اجبرت مبارك على التنحي في 11 فبراير الماضي، واعتقال العديد من قادة الحزب بتهمة التورط في الفساد. وقام اخرون من قادة الحزب من امثال حسام بدراوي، الذي شغل منصب امين عام الحزب، لفترة قصيرة، قبل ان يقدم استقالته، بالانشقاق عن الحزب وتشكيل احزاب جديدة. وهيمن «الحزب الوطني» الذي اسسه الرئيس الراحل انور السادات عام ،1978 على السياسة المصرية لنحو ثلاثة عقود، وحصل على الأغلبية في الانتخابات التي شابها الكثير من اعمال التزوير. وعقب الثورة تم تعيين طلعت السادات، ابن شقيق انور السادات، رئيساً للحزب الوطني. ويقول اعضاء الحزب انه ورث بعض ممتلكاته من فترة السادات، فيما قال اخرون إنها مستأجرة من مالكين خاصين. ورفعت ضد الحزب قضايا خاصة تطالب بإعادة بعض مبانيه الى اصحابها. وتعرض المبنى الرئيس للحزب، المطل على نهر النيل، الى الحرق خلال الثورة التي ادت الى الإطاحة بمبارك، ويدور حالياً خلاف بين محافظة القاهرة التي تريد تحويله الى حديقة، والمجلس الأعلى للآثار. وكان حل الحزب الوطني الديمقراطي أحد مطالب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد 30 عاماً قضاها في السلطة. وأشعلت النيران في مقار للحزب أثناء الاحتجاجات التي دفعت مبارك الى التخلى عن الرئاسة، وألقي باللوم على مؤيدي الحزب في بعض أعمال البلطجة أثناء الاحتجاجات.