مقتل متظاهر في درعا برصاص قوات الأمن السورية

أفاد ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان بأن متظاهراً قتل أمس برصاص قوات الامن السورية خلال تظاهرة ضد النظام في درعا جنوب سورية، فيما أفرجت السلطات السورية عن مجموعة معتقلين تم توقيفهم قبل وبعد تظاهرات الجمعة الماضية.

وقال هذا الناشط طالباً عدم الكشف عن اسمه ان «القتيل الاول بين المتظاهرين اليوم (أمس) سقط برصاص حي ويدعى رائد اكراد». وأضاف ان شخصين آخرين أصيبا في الرأس و«هما في حالة خطيرة». وكان هذا الناشط أعلن في وقت سابق ان قوات الأمن ألقت قنابل مسيلة للدموع واستخدمت الرصاص الحي لتفريق آلاف المتظاهرين في درعا، ما أدى الى سقوط اكثر من 100 جريح. وتشهد مدينة درعا تظاهرات لليوم الثالث على التوالي «وتحولت الى بركان من النار»، بحسب ما قال هذا الناشط الذي كان يشارك في التظاهرة في الحي القديم وسط درعا.

من جهة أخرى، قال مصدر حقوقي ان وفدا حكوميا يضم نائب وزير الخارجية فيصل المقداد ووزير الادارة المحلية تامر الحجي توجه الى منازل المتظاهرين الذين قتلوا الجمعة الماضية «لتقديم التعازي». لكن هذا الوفد لم يلق استقبالا جيدا من قبل المتظاهرين الذين هتفوا «ان من يضرب شعبه خائن».

وقال المصدر الحقوقي ايضاً ان المتظاهرين بدأوا السير بعد الظهر انطلاقاً من مسجد العمري، مشيرا الى توقيفات في درعا.

على صعيد متصل، أفاد مصدر رسمي سوري، أمس، بأن السلطات السورية قررت الافراج عن مجموعة من الشباب الذين تم اعتقالهم على خلفية التظاهرات التي جرت في درعا. وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول انه «لم يثبت التحقيق إدانة مجموعة من الشبان وسيتم اطلاق سراحهم فورا». واضاف المصدر «ان اللجنة تتابع البحث عن المسببين والفاعلين الحقيقيين»، من دون ان تذكر أي تفاصيل اضافية.

وأعلنت السلطات السورية، أول من أمس، تشكيل لجنة تابعة لوزارة الداخلية كلفت التحقيق في الاحداث «المؤسفة» التي وقعت في محافظة درعا.

وأوضح رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان عبدالكريم ريحاوي لوكالة «فرانس برس» نقلاً عن مصادر مقربة من لجنة التحقيق ان «اللجنة التي بدأت أعمالها صباح الاحد (أمس) قررت الافراج عن معظم الموقوفين المتظاهرين على خلفية هذه القضية». وأضاف ريحاوي ان «اللجنة تتابع بجدية التحقيقات لمحاسبة كل المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين مهما كانت مكانتهم». وأشار ريحاوي الى انه «من المنتظر ان يشمل القرار 15 تلميذاً من المرحلة الابتدائية الذين تم اعتقالهم سابقاً على خلفية كتابة شعارات مناهضة للحكومة على الجدران» قبل الاحداث.

وطالبت منظمات حقوقية سورية أمس السلطات السورية في بيان مشترك بفتح «تحقيق فوري وشفاف»، حول الاحداث التي وقعت في درعا جنوب دمشق «وتقديم المتورطين فيها والمسؤولين عنها إلى القضاء المختص». وأعربت المنظمات عن «ادانتها واستنكارها للسلوك العنيف وغير المبرر الذي اتبعته السلطات الامنية السورية أثناء تصديها وتفريقها للتجمع الاحتجاجي السلمي الذي جرى في درعا ظهر الجمعة 18 مارس الجاري».