ولي عهد البحرين: الموقوفون سيُعاملون وفق القانون

أعلن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن الناشطين الذين اعتقلوا، أخيراً، على خلفية المساس بالامن الوطني سيعاملون وفق مقتضيات القانون، مشيراً الى ان سياسة العفو التي اتبعها ملك البحرين طيلة 10 سنوات فهمت بشكل خاطئ. واشار الامير سلمان، في اول تعليق له على قضية توقيف ناشطين ان هؤلاء «سينالون حقوقهم الكاملة بالقانون بما اننا دولة قانون ونحن نستمد مواقفنا من الشريعة التي تعطي حتى للقاتل حقوقه».

واضاف خلال زيارته لمجلس رمضاني ان «مملكة البحرين تحكمها انظمة وقوانين ومؤسسات وقد اقر الجميع بهذا الدرب الذي اختطه الملك في مشروعه الاصلاحي (...)، لذلك فإن هذه المؤسسات لها حقوق لابد من استيفائها ممن يخالف انظمة وقوانين المجتمع وحقوقه». واكد ولي العهد ان «اي دولة قادرة على ان تفرض الامن والانضباط بالقوة على مواطنيها»، واضاف «لكن الملك قرر منذ ان اعتلى عرش المملكة ان يكون للبحرين تقليدها وثقافتها الخاصة في التواصل والتعبير الديمقراطي المسؤول». وتابع ان «الرحمة التي تحلى بها الملك على مدار السنوات الـ10 الماضية والتي ادت الى شمول الخارجين على القانون بـ13 عفواً عاماً (...) قد فهمها البعض فهماً خاطئاً»، مضيفاً «ولهذا جاءت قراراته الاخيرة القاضية بمعاقبة الخارجين على القانون بالقانون». واعتقلت سلطات الامن البحرينية مجموعة من الناشطين أخيراً، واعلنت انهم اعترفوا بانهم يدعمون جماعة تخريبية داخل البحرين. والاسبوع الماضي اعلنت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ان المنامة اعتقلت ثمانية ناشطين بينهم رجلا دين.