السجن 3 أعوام لوزير أردني سابق بتهمة الفساد

 

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، أحكاما بالسجن ثلاثة اعوام بحق وزير سابق وثلاث شخصيات اخرى بينهم مستشار اقتصادي سابق في رئاسة الوزراء، بعد إدانتهم بدفع وقبض رشاوى في ما يعرف بقضية مصفاة البترول. وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، إن المحكمة أصدرت أحكاما بالسجن ثلاثة أعوام بحق عادل القضاة وزير المالية السابق (بين يوليو ونوفمبر 2005)، والرئيس السابق لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي، ومحمد الرواشدة المستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء، ورجل الاعمال الملياردير خالد شاهين. وأضاف ان هؤلاء دينوا بتلقي رشاوى في اطار عطاء يعود إلى 2009 لتوسعة مصفاة البترول الاردنية وتحديثها. وأشار المصدر الى ان المحكمة قررت ترك المدانين احرارا لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية، موضحا ان الحكم قابل للتمييز خلال 30 يوما من تاريخ صدوره. من جانبه، قال محامي الدفاع عن القضاة أحمد النجداوي، لوكالة فرانس برس «سأميز القرار أمام محكمة التمييز وثقتنا بقضائنا عالية جدا، الموضوع لا يتجاوز كونه تصفية حسابات». وأضاف «ستبت محكمة التمييز في الحكم وأنا واثق ببراءة موكلي». وكانت المحكمة افرجت عن المتهمين الاربعة في 25 ابريل الماضي مقابل كفالة مالية قيمتها 150 الف دينار (215 ألف دولار) لكل منهم، بعد توقيفهم بتهم تتعلق بالفساد. وتتعلق القضية باختلاسات ورشى في اطار عطاء يعود إلى 2009 من اجل توسيع مصفاة البترول الاردنية وتحديثها، وهو مشروع تبلغ قيمته التقديرية 2.1 مليار دولار.