الشرعية تتهم ميليشيات الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية

اتهمت الشرعية اليمنية ميليشيات الحوثي الإيرانية بالتدخل في العمل الإغاثي والإنساني، والتلاعب في توزيع المساعدات في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، والتحايل على المنظمات الدولية، وبيع معظمها في السوق السوداء، وتحويل أجزاء منها لاستخدامها فيما يسمى «المجهود الحربي»، في إطار إعاقتها الوصول الإنساني إلى المحتاجين في عدد من المحافظات.

وقال وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، إن ذلك يعد عملاً إجرامياً مداناً ومخالفاً للقوانين الدولية، مطالباً المنظمات الأممية بالخروج عن الصمت حيال هذه التصرفات، والكشف للرأي العام المحلي والدولي كل هذه الانتهاكات.

ودعا فتح منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ليزا غراندي، إلى التدخل في إيقاف العبث الذي تمارسه الميليشيات الانقلابية بالمساعدات المقدمة للمستحقين، والضغط على الميليشيات الانقلابية بكل الوسائل والسبل للإيقاف الفوري للتدخل بالعمل الإغاثي والإنساني، وزيادة معاناة الشعب اليمني.

وشدد على أهمية استخدام المنظمات الأممية «لا مركزية» العمل الإغاثي، لما لها من ضمان في إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمستحقين في جميع المحافظات، والبحث عن بدائل، واستخدام آليات في استلام وتوزيع المساعدات تضمن وصولها إلى مستحقيها.

إلى ذلك، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، إن الحكومة اليمنية حصلت على معلومات مؤكدة من العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، تؤكد عمليات النهب المنظم والواسع من قبل الحوثيين للمساعدات الإنسانية المقدمة لليمن من وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأضاف في تصريح نشرته وكالة «سبأ» الرسمية، أن المعلومات تؤكد أن ميليشيات الحوثي تجبر «عقال الحارات» على اعتماد قوائم بكشوف جديدة للأسر المستفيدة من برامج الإغاثة، محصورة في اتباعها وأسر القتلى والجرحى والمقاتلين المغرر بهم في صفوف الميليشيات، إضافة إلى إنشاء الميليشيات الحوثية عدداً من المؤسسات والجمعيات «الوهمية»، تحت غطاء توزيع المساعدات الإنسانية، لنهبها وبيعها في الأسواق المحلية.

ودعا الأرياني في هذا السياق إلى اعتماد آليات واضحة وكفيلة بإيصال المساعدات، وتنفيذ برامج الإغاثة لمستحقيها من ملايين المواطنين المتضررين من الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية، ونهبهم الخزينة العامة، والعبث المستمر بالإيرادات العامة للدولة، وقطع رواتب الموظفين، والزج بالبلد في حرب طاحنة، خدمة للأجندة الإيرانية.